في الوقت الذي أكد فيه المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي خلال المؤتمر الصحفي، أمس، أن نظام مكافحة التحرش المقر أخيرا سيبدأ العمل به فور نشره في الجريدة الرسمية خلال الأيام القليلة المقبلة، بين أن إرسال «وردة» في مواقع التواصل لن يكون كفيلا بإيقاع عقوبة التحرش كما أشيع مؤخرا، حيث إن النيابة العامة لها استدلالاتها الخاصة من وقوع عملية التحرش من عدمها. النظام الجديد في المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة الداخلية يوم أمس للحديث عن النظام الجديد، لفت التركي إلى أن التحرش مجرم في المملكة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن نظام مكافحة التحرش ليس نظاما لتجريم التحرش، وإنما النظام يهدف لمكافحة التحرش والحيلولة دون وقوعه، ومعاقبة مرتكبيه وحماية المجني عليه بما يضمن صيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها له الشريعة الإسلامية والأنظمة في المملكة. وأوضح أن نظام مكافحة التحرش في مجمله يراعي وقوع جريمة التحرش في الأماكن العامة والمدارس والعمل، وفي دور الرعاية الاجتماعية والمنازل وفي حالات الأزمات والكوارث. سرية المعلومات شدد اللواء التركي على أن النظام يكفل سرية المعلومات الشخصية لأي مبلغ عن حالات التحرش، وأيضا يكفل المعلومات الشخصية للمجني عليه، كما منح النظام كل من اطلع على حالة تحرش بحق الإبلاغ عن الحالات. وبين أن النظام ألزم القطاعين الحكومي والخاص بأخذ التدابير اللازمة لمكافحة جريمة التحرش بمكان العمل والتحقيق بكل الحالات التي تردهم من قبل الموظفين. بدوره، أشار مدير إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية في وزارة الداخلية العقيد عبدالعزيز الحسن بأن هناك شعبة تحت إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية في وزارة الداخلية لحماية الأطفال من تعرضهم للتحرش عن طريق الإنترنت، مبينا أن العقوبات المنصوصة في النظام تتضاعف في حال وقوع الجريمة على القصر. الحسابات الوهمية شدد الحسن على أن الحسابات الوهمية أو التي تحمل أسماء مستعارة في مواقع التواصل والتي تقوم بعمليات التحرش من خلال استغلال المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل لن يكون أصحابها بمنأى عن العقوبات المنصوصة في النظام، حيث إن التقنيات المستخدمة لدى الوزارة بمقدورها تعقب تلك الحسابات ومعرفة أصحابها.
