أكد مختصون ومحللون سياسيون أن القيادة السعودية بدبلوماسيتها استطاعت توجيه الأحداث في الشرق الأوسط إلى منحى يضر بنظام إيران ومن يساندها ومن يقف بصفها، وذلك بالتزامن مع الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، لافتين إلى أن الدول المتحالفة مع إيران والمساندة لها ستعيد النظر في مواقفها وتوقف نشاطاتها التي تتعارض وتتناقض مع القرار الأميركي. خسائر مالية أوضح الخبير العسكري والسياسي الدكتور علي التواتي، خلال حديث ل«الوطن» أن المقاطعة السابقة كلفت إيران 160 مليار دولار خسائر على مستوى مبيعات النفط، لافتا إلى أنه حينما تلاعبت تركيا بقرار مقاطعة إيران واجهتها محاكمات في نيويورك وتضييق على القطاع المصرفي التركي، ومصادرة مبالغ مالية ضخمة منها، ما أدى إلى إنتاج مشاكل اقتصادية كبيرة، مشيرا إلى أن الولاياتالمتحدة أرسلت إشارة سابقة أن بين الدوحة وقاسم سليماني علاقات ودية، وأن هناك تمويلا بشكل أو بآخر للعصابات التي تتبع إيران في العراق وسورية. وأضاف «ستخضع إيران قريبا وسترفع راية القبول بتعديل الاتفاق النووي أو خطة العمل الشاملة، قبل أن تدخل حتى العقوبات الأميركية حيز التنفيذ بعد 180 يوما، وخاصة بعد الانفراجة الكبيرة في الملف النووي لكوريا الشمالية»، لافتا إلى أن دولا مثل قطر ستعيد النظر في مواقفها التي تتعارض وتتناقض مع قرار الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي. العودة للالتزام أكد التواتي أنه لا يمكن للدول التي تتعامل مع إيران ومنها قطر أن تكون منفذا خلفيا لتخفيف العقوبات مع إيران، بسبب أن الإستراتيجية الأميركية لا تكتفي بالمقاطعة الفردية، بل تفرض على الشركات الدولية أن توقف تعاملاتها مع طهران، وبالتالي لن تضحي تلك الشركات بعلاقاتها التجارية مع الشركات الأميركية من أجل إيران، مبينا أن الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي يعتبر فرصة لقطر وغيرها للتفكير في العودة إلى القرارات الدولية ذات الصلة. الذكرى الأولى للمقاطعة من جانبه قال المحلل السياسي الدكتور عقل الباهلي ل «الوطن» إنه بالرغم من وضوح أسباب المقاطعة الخليجية والعربية لقطر، ووجود جهود وساطة الكويت والوساطات الإقليمية والدولية، إلا أن عدم قبول قطر لشروط تطبيع العلاقات معها يزيد من عزلتها، واصفا هذه التصرفات بأنها تزيد من الخلل في إدارة الأزمة.
من خروقات الاتفاق النووي * منع تفتيش المواقع العسكرية السرية * تطوير الصواريخ الباليستية * التغاضي عن دعم الإرهاب عبر الميليشيات * السماح بتطوير القنبلة النووية * العقوبات تشمل 01 الأفراد والكيانات المتعاملة مع إيران 02 توريد واستيراد الأسلحة والمواد النفطية 03 الأنظمة المصرفية والتعليمية والاقتصادية
