كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق، عن وجود مشاريع حكومية متعثرة لعدة أسباب تتركز أهمها في ضعف بعض المقاولين ماليا وفنيا وعدم وضوح المخططات، مؤكدا أن نسبة التعثر تتجاوز ال70%، وأن التعثر له عدة تعريفات، لافتا إلى أن الهيئة اضطرت إلى طلب قرض من إحدى البنوك المحلية بمبلغ 15 مليون ريال لتغطية الاحتياجات والمبادرات، خاصة وأن إيرادات الاشتراكات حالياً لم تصل لمستوى طموح الهيئة بسبب عدم إلزامية الاشتراك. مصادر الدخل قال العفالق «إن الهيئة تعتمد على 3 مصادر للدخل من أهمها مصادر إيرادات الاشتراكات، وهي مرتبطة بمقاصة الشركة وتتراوح ما بين 750 إلى 10 آلاف ريال، أما المصدر الآخر فيتركز في شركاء الهيئة، والمصدر الأخير الذي لجأت إليه الهيئة، فهو طلب القروض من البنوك لاستكمال مشاريع الهيئة في تنظيم القطاع». وأبان العفالق أن عدد المسجلين حالياً يصل إلى 1600 مشترك، وشهد الوضع تحسنا كبيرا خاصة بعد أن ألزمت وزارة المالية 3800 شركة مقاولات لمشاريع حكومية بضرورة الاشتراك في الهيئة من أجل شراء المناقصات، في وقت يوجد 140 ألف مؤسسة وشركة مصنفة في قطاع المقاولات بالمملكة، مؤكداً أن التسجيل سيفيد الهيئة من حيث المعلومات الأساسية لكي تبنى من خلالها المبادرات التنظيمية. تجديد القرض أردف العفالق «تم تجديد القرض من البنك للفترة القادمة لحين يتم الاعتماد على مداخيل الهيئة، وهذا يرتبط بحجم الاشتراكات»، منوهاً إلى أن وزارة التجارة والاستثمار رأت أنه لا يمكن إلزام الشركات والمؤسسات على الاشتراك، ولكن من الممكن إلزامهم بالتسجيل فقط، وبالتالي فإن هذه الخطوة مهمة لمبادرات الهيئة، معربا عن تقديره لتعاون الوزارة في ذلك. وتطرق العفالق إلى أن الهيئة قادرة على سداد القرض خصوصاً مع وجود الإدارة المختصة بذلك، مفيداً بأن نسبة السعودة لدى الهيئة تصل إلى 100%، ما عدا بعض الجهات الاستشارية التي يقع عليها الاختيار للقيام بالمشاريع من ناحية أفضل البرامج والأنظمة ذات الجودة العالية. تعثر المشاريع أضاف العفالق «بحكم اطلاعي على السوق بشكل شخصي فإن أكثر من 70% من المشاريع الحكومية متعثرة، ولكن هذه المشاريع قديمة أما الجديدة فهي محدودة جداً، وذلك يعود لعدة أسباب الأصل فيها غياب التنظيم، وكذلك أمور تتعلق بالعقود، وضعف المقاولين، وعدم وضوح المخططات، وجزء منها التأخير في المشاريع، والمواءمة لمتطلبات الجهات الحكومية مثل برنامج حماية الأجور، ونطمح أن نصل إلى المعلومات المتكاملة لإخراجها إلى السوق من خلال نسبة التعثر وحجم العمل والعمال، وهذا جزء من عمل الهيئة مستقبلاً».
