عبدالله بن بندر يعتمد الهوية الجديدة لمنتدى مكة الاقتصادي

اعتمد نائب أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس اللجنة الإشرافية لمنتدى منطقة مكة الاقتصادي، الأمير عبدالله بن بندر، الهوية الجديدة للمنتدى الذي ينعقد خلال الفترة (20-21) من شعبان الجاري، وذلك بعد توجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، بتوحيد المنتديات والمؤتمرات الاقتصادية والاستثمارية بالمنطقة تحت مظلة واحدة، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة بما يتوافق ورؤية المملكة 2030.
ولدى ترؤس الأمير عبدالله بن بندر في مقر الإمارة بجدة اجتماع اللجنة الإشرافية بحضور ممثلي الجهات ذات العلاقة، اعتمدت اللجنة أسماء المتحدثين، ومحاور النقاش المدرجة على جدول أعمال ورش العمل المصاحبة للمنتدى، وفي هذا الصدد وجه بعقد مؤتمر صحفي في مقر الإمارة بجدة الأحد المقبل، للكشف عن تفاصيل المنتدى الذي تنظمه الإمارة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة وبالتنسيق مع غرفتي مكة والطائف، تحت شعار «من الرؤية إلى الإنجاز.. استثمر في مكة»، وسيتخلله الإعلان عن البرامج والأنشطة ومحاور المنتدى ال9 وعدد وأسماء المتحدثين، إضافة إلى تسليط الضوء على نوعية الفرص والمشروعات المزمع طرحها للاستثمار.
في السياق ذاته، أقرّت اللجنة الإشرافية أعمال ومهام لجان المنتدى الفرعية، وهي التنفيذية، العلمية، الفنية، الدعم الحكومي والإعلامية، كما استعرض خلال الاجتماع الاستعدادات التحضيرية للمنتدى، وناقش مع ممثلي الجهات ذات العلاقة الفرص الاستثمارية المستهدفة التي ستُطرح أمام الراغبين في المساهمة والاستثمار.
واطّلع الأمير عبدالله بن بندر على المحفّزات والتسهيلات التي ستُمنح لرجال وسيدات الأعمال المشاركين في الحدث الاقتصادي الكبير، في خطوة تأتي لتحفيزهم على المشاركة في المشاريع التنموية، في وقت وجهت الدعوة لأبرز خبراء الاقتصاد من داخل المملكة وخارجها، والذين سيشاركون بخبراتهم في هذا المجال، وسيطرحون أفكارهم ورؤاهم على طاولة نقاشات جلسات المنتدى، للخروج بنموذج تكاملي بين القطاعين الحكومي والخاص يعزز العلاقة بينهما، ويسهم في دفع عجلة التنمية في المجالات المختلفة.
وتخلل الاجتماع عرض لأهداف المنتدى الذي يأتي متناغما مع متطلبات المرحلة المهمة من المسيرة التنموية للمملكة، والتي تتطلب التركيز على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق برفع مستوى مشاركة وإسهام القطاع الخاص في مشاريع التنمية، إلى جانب استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بهدف رفع الناتج المحلي، بما في ذلك دعم المنشآت والكيانات الصغيرة والمتوسطة، لزيادة مشاركتها في هذا الجانب، والانتقال من الواقع النظري إلى مرحلة التطبيق الفعلي.