تعج وسائل التواصل الاجتماعي وقبلها المجالس بالحديث عن العقار وما وصل إليه في الفترة الحالية من ركود، بل وصل إلى مرحلة الهبوط بنسبة تصل إلى ثلاثين بالمئة. حيث يكثر الحديث فلا تجد مجلسا من مجالسنا إلا ويتحدث عن العقار بجميع أطيافه سواء كان أراضي أو فللا أو عقارا تجاريا وغيرها. لأن الكل يلحظ ولا شك كثرة العرض مقابل الطلب الشحيح، والذي تتبناه شريحة كبيرة من المجتمع من خلال وسم شهير عبر (تويتر) بعنوان مقاطعة منتجات العقاريين. فقد اتحد واتفق المجتمع بجميع أطيافه على وحدة الصف في مقاطعة منتجات العقاريين بعد أن وصل التضخم العقاري مرحلة لا يمكن للمواطن ذي الدخل العالي الوصول إليه عوضاً عن المواطن ذي الدخل المتوسط. هذا من ناحية أما من ناحية أخرى فقد تسبب نشر مقاطع لفلل تسمى كما يحلو للكثيرين أن يطلقوا عليها فلل الكراتين، والتي تفتقر إلى أبسط مقومات البقاء مدة لا تتجاوز سنة إلى سنتين. كل ذلك بسبب جشع وطمع تجار العقار في الكسب المادي بعيداً عن إخلاء المسؤولية أمام الله عز وجل. نعم انتشرت مقاطع لفلل تعاني من خلل قد يكلف المتملك للسكن أكثر مما دفعه في عملية الشراء، حيث يبدأ مسلسل الهبوط في الأرضيات وكذلك عند سقوط الأمطار تجد المطر يحل ضيفاً على الساكن داخل المنزل من خلال حتى فتحات السباكة والكهرباء. وهذا الشيء كله موثق من خلال مقاطع متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي يتناقل عبرها المجتمع كل ما هو صالح وقبله طالح لتوعية المجتمع. ومن خلال متابعة حثيثة لموضوع العقار ألحظ كغيري تكدسا رهيبا في الفلل المعروضة، وأنا أتحدث هنا عن مدينة الرياض بحكم بحثي عن فلة لأشتريها، فقد وصل الحال بأصحاب وملاك العقار إلى البحث عن مشترٍ مهما كلف الثمن، وأصبحت الفلل المعروضة للبيع بأسعار معينة قابلة للتفاوض بدون جدال. ولكن يبدو أن هناك مقاطعة لتلك المنتجات العقارية حاملين شعاراً مفاده الإيجار أرحم من فلة غداً أحرم من السكن فيها بسبب ما فيها من خلل قد يطرأ عليها في مدة لا تتجاوز السنة أو السنتين. قرار الدولة بتحمل ضريبة الفلل التي يصل سعرها إلى ثمانمئة وخمسين ألفا أو أقل عند شراء مسكن لأول مرة. من وجهة نظري هو المحك الرئيسي أو القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لتجار العقار. فقد أصبح المواطن عازفا عن الشراء بعد ذلك القرار طمعاً في تملك بيت العمر بدون ضريبة على مبلغ الشراء. وهي خطوة جميلة من الحكومة في سبيل تذليل الصعاب التي تواجه المواطن لتملك مسكن أو بيت العمر. ولكن للأسف جشع وطمع تجار العقار أوصل أسعار العقار إلى مبالغ باهظة وصلت إلى المليون بل أكثر منه بكثير. الرسالة التي يجب أن نحملها جميعاً هي أن ثقافة المقاطعة للمنتجات العقارية آتت أكلها، فهل يستوعب المواطن تلك الخطوة المهمة، ويجعل ثقافة المقاطعة ديدنه في خفض الأسعار مهما كانت السلعة، ربما يكون ذلك في قادم الأيام.
