رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، الحد الأقصى للشراء بالبطاقات البنكية في نقاط البيع داخل أسواق التجزئة 10 أضعاف، لدعم الدفع الإلكتروني وخفض التعاملات النقدية في البلاد. وقالت المؤسسة في تعميم للبنوك، أمس، إنها سمحت للبنوك برفع الحد الأقصى اليومي للشراء بالبطاقات البنكية في نقاط البيع من 20 ألف ريال (5.3 آلاف دولار) حاليا، إلى 200 ألف ريال (53.3 ألف دولار). وأكدت المؤسسة في تعميمها على البنوك ضرورة تطوير أنظمة وإجراءات مكافحة عمليات الاحتيال المالي، بما يتوافق مع التعديلات الجديدة، والعمل بموجبه وإبلاغه لكافة الإدارات والفروع المعنية ومشاركة المؤسسة بخطة العمل لإتمام متطلب رفع الحد على البريد الإلكتروني ([email protected]). مبادرات القطاع المالي جاء في البيان الموجه للبنوك أمس من وكيل محافظ مؤسسة النقد للرقابة، أحمد بن عبدالله آل الشيخ، أنه بالإشارة إلى إستراتيجية المؤسسة التي تستهدف في المقام الأول تقليل أحجام التعاملات النقدية ودعم انتشار ثقافة الدفع الإلكتروني من خلال البطاقات البنكية لاسيما عبر أجهزة نقاط البيع في المتاجر والدور الذي تقوم به المؤسسة في متابعة وتشجيع جميع الأطراف المعنية للسعي نحو تحقيق الأهداف الرئيسة لهذه الإستراتيجية وبهدف تحقيق تطلعات المملكة ضمن رؤية 2030 فيما يتعلق بمبادرات تطوير القطاع المالي ومواكبة متطلبات السوق المحلي وخاصة للقطاعات التجارية ذات التذكرة الشرائية المرتفعة. وإلحاقا لتعميم المؤسسة رقم 351000073726 وتاريخ 08 /06 /1435 بشأن زيادة الحد المسموح به لمبلغ عمليات الشراء خلال أجهزة نقاط البيع. نفيدكم أن المؤسسة قررت السماح للبنوك برفع الحد الأقصى للدفع عبر أجهزة نقاط البيع على 200 ألف ريال بناء على طلب العميل وتقدير البنك، على أن يتم مراعاة الآتي: عمليات نقاط البيع وفق بيانات المؤسسة، ارتفعت مبيعات عمليات نقاط البيع في السعودية، 28.1 % في ديسمبر الماضي، إلى 5.4 مليارات دولار (20 مليار ريال)، مقارنة ب4.2 مليارات دولار (15.75 مليار ريال) في الفترة المناظرة من 2016.وارتفع عدد أجهزة نقاط البيع بنسبة 12 %، إلى 299 ألفا و942 جهازا نهاية 2017، مقابل 267 ألفا و827 جهازا نهاية 2016. 1. إكمال المتطلبات التقنية اللازمة بالتنسيق مع مركز تصاري مدى بالإدارة العامة لنظم المدفوعات وإجراء الاختبارات اللازمة مسبقا بالإضافة على تقديم تقارير شهرية عن الثلاثة أشهر الأولى عن نتائج تطبيق التنظيم 2. على جميع البنوك إتاحة خاصية تعديل حد الشراء دون رسوم إضافية عبر أحد قنوات البنك الإلكترونية كحد أدنى بما يمكن عملائها من الوصول للخدمة من داخل وخارج المملكة وأن يتم الإشارة لهذه القنوات ضمن اتفاقيات الشروط والأحكام عند بدء العلاقة البنكية مع العميل بعد تاريخ هذا التعميم 3. أن تقوم البنوك بحملات توعوية عبر كافة القنوات الإلكترونية لعملائها من فئتي الأفراد والتجار بإمكانية رفع حد الشراء 4. على جميع البنوك تطوير أنظمه وإجراءات مكافحة عمليات الاحتيال المالي (monitoring &detection system fraud) بما يتوافق مع هذه التعديلات الجديدة 5. كما يمكن لجميع البنوك ابتداء من تاريخ 30 /9 /2018، التحكم برفع هذا الحد لأكثر من 200 ألف ريال لشرائح العملاء الراغبة بزيادته وفقا لتقديرها وتقييمها للمخاطر المحتملة وإخطار المؤسسة بشأن حدود الشراء المقرة لكل فئة من عملائها في حينه.
