وسط رفض الفلسطينيين، ربط الرئيس الأميركي تقديم مساعدات للفلسطينيين بالعودة إلى طاولة مفاوضات مع إسرائيل دون البحث في موضوع القدس، قالت مصادر فلسطينية إن السلطة في رام الله، تبحث في 3 بدائل لتعويض حجب المساعدات الأميركية في حال تنفيذها، وهي التقشف في الصرف العام، وطلب دعم الدول العربية والإسلامية، وتفعيل شبكة الأمان المالية العربية، والتي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار. يذكر أن تقارير فلسطينية كانت قد أشارت في وقت سابق إلى أن المساعدات الأميركية في السنوات السبع الماضية اتسمت بعدم الانتظام، وهي لا تزيد عن 300 مليون دولار سنوياً، معظمها يتم صرفها من خلال شركات أميركية وتعمل في فلسطين، والجزء اليسير منها 50 أو 60 مليونا تذهب لصالح الخزينة مباشرة. وكان الفلسطينيون والرئيس الأميركي قد تبادلوا الاتهامات بشأن المسؤولية عن جمود عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، خاصة بعد قول ترمب خلال لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القدس أزيلت عن طاولة المفاوضات.
قضية سياسية قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات «إن قضية القدس لم تتم إزاحتها عن طاولة المفاوضات، وإنما تمت إزاحة الولاياتالمتحدة خارج الإجماع الدولي». وقال عريقات «إن إصرار ترمب على إزاحة القدس من الطاولة، والتهديد باشتراط بقاء الأموال على الطاولة بمدى التزام الفلسطينيين بالشروط الأميركية، والتأكيد على نقل السفارة إلى القدس بحلول العام 2019 هو ضرب من الوهم، وإن قضية الأموال والمساعدات التي تقدمها الولاياتالمتحدة إلى شعبنا ليست منّة أو هبة إنسانية، وإنما هي قضية سياسية بحتة، وتعبر عن واجب المجتمع الدولي، والتزامه القانوني والسياسي تجاه شعبنا حتى إنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من السيطرة على أرضه وموارده واقتصاده وحدوده وأجوائه. الاتحاد الأوروبي عدّ وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، الاتحاد الأوروبي، مؤهلا للعب دور الراعي للعملية السياسية بين الفلسطينيين وإسرائيل بعد فشل الولاياتالمتحدة الأميركية في هذا الدور، وتحولها إلى طرف في الصراع منذ اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل. وأشار المالكي إلى زيارة الرئيس محمود عباس إلى بروكسل قبل أيام ولقائه وزراء الخارجية الأوروبيين، وتأكيده على أن الطريق الوحيد للوصول إلى السلام هو من خلال المفاوضات، بمشاركة وإشراف دوليين. ولفت إلى أن الرئيس طالب دول الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدسالشرقية، وفقاً لحدود الرابع من يونيو 1967. 01 التقشف في الصرف العام 02 طلب دعم الدول العربية والإسلامية 03 تفعيل شبكة الأمان المالية العربية أبرز الدول المانحة لفلسطين المملكة العربية السعودية الولاياتالمتحدة الأميركية المفوضية الأوروبية جامعة الدول العربية ألمانيا السويد اليابان الكويت الإمارات أستراليا الدنمارك إيطاليا كندا
