العقوبات بانتظار إيران بعد مهلة الاتفاق النووي

ماتزال تداعيات المهلة الأميركية التي قدمتها واشنطن للجانب الأوروبي، حول الاتفاق النووي الإيراني تلوح في الأفق، في وقت تتخوف طهران من الموقف الأميركي المتشدد تجاه الاتفاق، والذي سينعكس سلبا على الصفقات التجارية التي تبرمهما مع الدول الأوروبية.
وكان نواب أميركيون، قدموا مشروع قانون إلى الكونجرس، مؤخرا، ينص على تشديد الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015، وإعادة فرض العقوبات القاسية في حال لم تحترم الأخيرة المتطلبات الجديدة، عقب تأكيد الخبراء أن الاتفاق النووي، ساعد النظام الإيراني في تمويل مشاريع دعم الإرهاب، ومواصلة برامج تطوير الصواريخ الباليستية.
وطالب النواب بأن يتم تشديد الضغوطات على طهران لفتح المنشآت العسكرية وفق المتطلبات الدولية، وفرض حظر على تخصيب اليورانيوم للأغراض العسكرية، وحظر تطوير الصواريخ الباليستية، إلى جانب عدم تخفيف العقوبات المفروضة على طهران في حال لم تحترم المتطلبات الأساسية.
عوائد الاتفاق
من جانبها، تسعى طهران للتمسك بالاتفاق النووي خشية عدم خسارة الصفقات التجارية التي أبرمتها مع شركات غربية متعددة، عقب أن سمح لها الاتفاق بإبرام الصفقات التجارية، نتيجة رفع الأموال المجمدة التابعة لها في الدول الغربية.
ويطالب مراقبون بضرورة تشديد المراقبة الدولية على صفقات النظام الإيراني، ومنع ذهابها في دعم الميليشيات الإيرانية التي تقاتل بالوكالة في بؤر التوتر، خاصة أن الاتفاق النووي فتح المجال أمام طهران لشراء طائرات من شركات غربية بهدف تجديد أسطولها الجوي، في وقت أكدت تقارير مطلعة أن عملية نقل المرتزقة والأسلحة إلى مناطق التوتر تأتي عبر الطلعات الجوية السرية، إلى جانب التهريب البحري والبري.
من جانبها، تتخوف الشركات الأوروبية من تداعيات التعامل مع النظام الإيراني، خشية أن تطالها العقوبات الدولية المفروضة عليه، وذلك في وقت توترت العلاقات التركية الأميركية في وقت سابق، نتيجة احتجاز السلطات الأميركية رجل أعمال تركيا إيرانيا، واتهامه بالالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.
من جانبها، أبدت إيران مؤخرا، تخوفها من القوة الجديدة المدعومة أميركيا، وقوامها 30 ألف فرد داخل سورية، والتي رآها مراقبون أنها تهديد للمرات البرية التي عكفت على إنشائها طيلة سنوات في إطار مشروعها التوسعي بالمنطقة.
كما أعربت كل من روسيا وتركيا، عن مخاوفهما إزاء هذه الخطوة، معتبرتين أن هذه الخطوة تعرقل مساعي التسوية المأمول التوصل إليها في سورية.