الاحتجاجات تضرب أجهزة الدولة وتهدد أمن السلطة

أوضح تقرير مسرّب عن اجتماع المرشد الإيراني علي خامنئي مع القادة السياسيين ورؤساء قوات الأمن في البلاد، مؤخرا، أن الاحتجاجات أضرت بمختلف قطاعات الدولة ، وأنها تهدد أمن النظام ذاته.
وتوقع التقرير الذي وصل إلى المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ويضم خلاصة اجتماعات تمت حتى 31 ديسمبر الماضي، تدهور الأوضاع أكثر، وأن الأمور باتت معقدة للغاية، وتختلف بشكل كبير عن أي أحداث مماثلة وقعت في السابق، مشيرا إلى أن الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ 6 أيام أضرت بكل قطاع من قطاعات اقتصاد البلاد، وتهدد أمن النظام، لافتا إلى ضرورة إيجاد مخرج لهذا الوضع الذي وصفه التقرير بأنه «معقد جدا ومختلف عن المناسبات السابقة»، إذ طلب من رجال الأمن والسياسيين منع تدهور الأمور أكثر فأكثر.

الوضع الاقتصادي
ذكر مراقبون أن النظام الإيراني يحاول تصوير المظاهرات بأنها تعبير عن الوضع الاقتصادي وحسب، مؤكدين أن هذا تضليل كبير، إذ إن هناك شعوبا كثيرة لديها مصاعب اقتصادية، لكنها لا تنتفض، وقالوا إن ما يتعلق بالنموذج الإيراني يرتبط بمظالم عميقة داخل المجتمع الإيراني، واضطهاد لكل المكونات، وبسبب تورط إيران في حروب بكل مكان في العالم.
وأشار المراقبون إلى تورط النظام الإيراني في جرائم القتل والإرهاب في سورية والعراق ولبنان واليمن، له ارتداد أخلاقي، فلا يمكن للدولة التي تقتل ألا ترتد عقيدتها الإجرامية على بنيتها الداخلية، لافتين إلى أن ثورة الخميني قدمت نفسها بأنها ثورة تصحيح وتغيير، وتورطت في مشاريع فوضوية.
مظالم داخلية
عدّ المراقبون اتهام النظام الإيراني للمملكة بأنها تدير هذه الثورة والمظاهرات والاحتجاجات، اتهاما جائرا جدا، لأن المملكة في الأساس لا تتدخل في شؤون الآخرين، وهذه الاحتجاجات تعبير عن مظالم داخلية متراكمة منذ عام 1979، مشيرين إلى أن عدد الإيرانيين الذين خرجوا من إيران، من طبقة المتعلمين ورجال الأعمال، كبيرٌ جدا، خلال العقدين الفائتين، ومن المتوقع مع هذه الأحداث حدوث هجرات جديدة، تخوفا من سقوط النظام نهاية المطاف.