نظام الإفلاس يشمل التجارة الإلكترونية ومشاهير التواصل الاجتماعي

كشف المستشار القانوني في وزارة التجارة والاستثمار، مدير مشروع نظام الإفلاس ماهر السعيد، عن أن المشروع سيطبق على كل شخص أو كيان يمارس أي عمل يهدف إلى تحقيق الربح، مبيناً ل«الوطن» أن مشاهير التواصل الاجتماعي ومواقع التجارة الإلكترونية سيخضعون إلى النظام في حال وجود سجل تجاري، موضحاً في الوقت ذاته أن الملف تحت قبة مجلس الشورى ومن المتوقع إصداره خلال الأشهر القليلة المقبلة.
المحكمة التجارية
أوضح السعيد خلال ورشة عمل «أنظمة وتطبيقات الإفلاس في التجارب والممارسات الدولية»، أمس في الرياض، بحضور عددٍ من ممثلي الجهات الحكومية، أنه تم رفع المشروع إلى المقام السامي الكريم وتمت دراسته في هيئة الخبراء بمجلس الوزارة ليتحول الآن إلى مجلس الشورى للدراسة، منوهاً إلى أنه في الوقت الحالي يوجد نظام المحكمة التجارية وفيه فصل خاص بالإفلاس ولكن هذا النظام له أكثر من 60 عاما.
التجارب الدولية
أشار السعيد إلى أنه تم الاطلاع على تجارب أكثر من 7 دول متقدمة في أنظمة الإفلاس منها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والتشيك واليابان وسنغافورة وغيرها إضافة إلى عمل مراجعة شرعية للأحكام الواردة في النظام، مؤكداً أنه لا تكتمل المنظومة التشريعية التجارية في أي دولة إلا بوجود نظام الإفلاس لأهميته سواءً في ازدهار الاقتصاد أو انخفاضه. وقال مدير مشروع نظام الإفلاس إن «دول مجلس التعاون ظروفها الاقتصادية والمبادئ القانونية فيها متقاربة مع المملكة، ولكن إعداد نظام الإفلاس كان بناءً على البيئة التشريعية والاستثمارية السعودية، ولا أعتقد أنه سيكون هناك فروقات كبيرة في حال وجود نظام خليجي موحد».
إعادة الهيكل المالي

قال المحامي القانوني في وزارة التجارة الأميركية آدم الصراف إن «مشروع نظام الإفلاس السعودي يعتبر من الأنظمة الممتازة، وكل دولة لها نظام يتناسب مع البيئة الاقتصادية فيها، ومن المميز أن هذا النظام يشتمل على المبادئ الأساسية مثل الشفافية والتنظيم وكذلك يتضمن لأول مرة في السعودية إمكانية إعادة الهيكل المالي لأي شركة، وهذا يعتبر تطورا كبيرا سيشجع المستثمرين والمواطنين السعوديين على إنشاء شركات مما سيسهم في التطور الاقتصادي للمملكة».

جذب الاستثمارات الأجنبية
أضاف الصراف أن هذا المشروع سيشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة، والبنك الدولي أيد دراسات كثيرة عن هذا الموضوع، لأن أي نظام إفلاس سيساعد على حماية الشركات والمستثمرين الذين يمرون بظروف مالية صعبة وستساعدهم على الاطمئنان للبيئة القانونية، وأن هناك أنظمة ستحميهم عندما يتعرضون لأزمات مالية.

الأهداف العامة للشركات المفلسة
تعظيم سداد الدين
الحفاظ على قيمة الأصول والأعمال
الحفاظ على الوظائف
استبقاء ومواصلة علاقات الأعمال في المستقبل
المعاملة المنصفة للدائنين
تشجيع الاستثمار واتخاذ المخاطر المعقولة
الحفاظ على ثقة السوق
الحفاظ على الاستقرار
الإنجاز بكفاءة على نحو متوازن مع انخفاض التكلفة