مشروع لتتبع الأدوية المغشوشة

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، أن المملكة تقيد أسعار الدواء بخلاف الدول الأخرى التي تعتمد فيها الأسعار على العرض والطلب، كاشفا قرب إطلاق مشروع التتبع الدوائي، للقضاء على المنتجات المغشوشة من الأدوية، وهو ما سيتيح للمستهلك التحقق من جودة الدواء المستورد أو المصنع في المملكة عن طريق «باركود» خاص للمنتجات نفسها.

سلامة الغذاء
أوضح الدكتور هشام ل«الوطن»، خلال المؤتمر السنوي الأول للهيئة العامة للغذاء والدواء، والمعرض المصاحب أمس في الرياض، أن الهيئة تعمل مع الجهات ذات العلاقة على سلامة الغذاء والدواء، وأن تكون صحية للاستهلاك الآدمي، مؤكدا في الوقت ذاته أنه في حال وجود خلل ما في أي من المنتجات يتم التشديد على كل المنافذ والأسواق المحلية، لمنعها من الوصول إلى المستهلكين.

إطلاق المشروع
أكد رئيس الهيئة أن المستهلك خلال مشروع التتبع الدوائي سيتأكد من نوع الدواء، وما إذا كان ضمن الأدوية المسجلة في الهيئة من عدمه، وذلك عبر تطبيق الهيئة في الهواتف الذكية. وأضاف أن هذا المشروع يعدّ من أعلى مستويات الضبط لمنتجات الدواء، مشيرا إلى أن أجزاء من المشروع ستطلق خلال الأشهر القادمة، حسبما هو مخطط له في برنامج التحول الوطني 2020.

تسعيرة الدواء
أفصح الدكتور هشام أن أسعار الدواء في كل الدول ما تزال تعتمد على العرض والطلب، ولذلك تشهد المنتجات ارتفاعا في الأسعار، ولكن المملكة ترى أن الدواء مهم لحياة الإنسان، ومن الصعوبة أن يترك السعر دون تقييد، خصوصا أن المريض يحتاج إلى هذا الدواء.
وأفاد أن هناك آلية محددة في الهيئة لمعرفة أقل الأسعار في العالم عند تسجيل الأدوية، ليتم تسعيرها خلال لجنة مشكلة من عدة قطاعات، واتخاذ القرار على أساس علمي ومناسب.
وتابع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، أن الهيئة لديها مراجعة مستمرة لأسعار الأدوية، ولكن في بعض الأحيان يكتشف ارتفاعا في أسعار بعضها، لذلك نطالب المستهلك بالإبلاغ فورا ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

أهداف المؤتمر
حول المؤتمر، بيّن الدكتور هشام أن هذه الفعالية تعدّ حلقة وصل بين شركاء الهيئة من الجهات الرقابية المتعددة والقطاع الأكاديمي والخاص، لنقاش الجوانب الرقابية في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة الطبية. وأضاف: يشارك معنا أكثر من 150 متحدثا، إضافة إلى 250 مشاركة علمية ومنصة تفاعلية تقدم ما يتجاوز عن 20 محاضرة، وسيتم الخروج بتوصيات مناسبة.

آلية المشروع
1. أي منتج دوائي يدخل المملكة يجب أن يكون عليه
الشفرة الخيطية «باركود»
2. يستطيع المستهلك بعد ذلك التحقق من نوعية
الدواء
3. تتيح الشفرة الخيطية معرفة ما إذا كان الدواء
مسجلا أو غير مسجل
4. في حال لم يكن الدواء مطابقا للبيانات يمكن
للمستهلك تبليغ الجهات المختصة
5. تتولى الجهة المختصة التحقيق في البلاغات
وتطبيق الإجراءات المناسبة