العويشق: لا معلومات حول تأجيل القمة الخليجية

أكد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبدالعزيز العويشق، أن الاجتماع القادم لقادة دول مجلس التعاون يُدرس حاليا من الكويت، لأنها الدولة المضيفة، ولم ترد إلى الأمانة العامة أي معلومات حول تأجيل القمة من عدمه، مبينا أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، يعمل حاليا على ترتيبات القمة.
وأشار العويشق في تصريحات إلى «الوطن»، أمس، على هامش توقيع مذكرة تعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون، وجمهورية أوكرانيا، بحضور الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، إلى أن الاتفاقية التي وقّعها الأمين العام مع وزير الخارجية الأوكراني تحمل 3 عناصر رئيسية نوقشت في الاجتماع المغلق، أولها: الحوار السياسي والتواصل بين الشعوب بالتعاون في مجال السياحة والتعليم والصحة، وثانيها: حوار حول مكافحة الإرهاب، والثالث: حول التعاون الاقتصادي يشمل الاستثمار في الطاقة بين البلدين،
ووقّع الاتفاقية نيابة عن الأمانة العامة الدكتور عبداللطيف راشد الزياني الأمين العام، بينما وقّعها من الجانب الأوكراني وزير الخارجية بافلو كلمكن.
تبادل المعلومات الأمنية
لفت العويشق إلى أن مذكرة التفاهم حول مكافحة الإرهاب شملت تبادل المعلومات الأمنية، والسيطرة على الحدود الدولية، كما أن هناك رؤية مشتركة حول مجال مكافحة تمويل الإرهاب، وتنتظر الأمانة العامة للمجلس موافقة جمهورية أوكرانيا، بالتعاون مع دول الخليج في هذا المجال.
وأضاف، «شملت الاتفاقيات شراكة كبيرة مع المراكز الخليجية لمكافحة الفكر الضال، والتي تشمل كلا من مركز الأمير محمد بن نايف، وبرنامج سكينة، ومؤسسة هداية في دولة الإمارات، ومؤسسة صواب، وسيكون الهدف مكافحة الخطاب المتطرف والفكر الإرهابي».
عقد مشاورات منتظمة
تنص مذكرة التفاهم على عقد مشاورات منتظمة بين الجانبين، لاستكشاف مجالات التعاون والحوار واقتراح الآليات المناسبة لذلك، وعقد اجتماع تشاوري مرة كل سنة أو كلما دعت الحاجة، على هامش اجتماعات الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة، أو في أي مكان يتفق عليه الجانبان، إضافة إلى تشكيل فرق عمل أو خبراء لمناقشة أي مواضيع يتفق عليها الجانبان، في إطار القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ولفت الأمين العام، ووزير الخارجية الأوكراني، النظر إلى أهمية توقيع مذكرة التفاهم، باعتبارها خطوة ضرورية في مسيرة التعاون الخليجي الأوكراني، والتي من شأنها رسم خارطة طريق للعلاقات المشتركة، ووضع الآليات المناسبة والخطط اللازمة، لتعزيز وتنمية هذه العلاقات، خدمة للمصالح المشتركة بين الجانبين.