تضارب المصالح يعقد التدخل التركي في إدلب

فيما جددت أنقرة رفضها لاستفتاء الاستقلال في إقليم كردستان العراق، وقالت إنها لا تعترف به، وتعتبره مخالفا للقوانين الدولية والدستور العراقي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده أرسلت تعزيزات عسكرية إلى المناطق الشمالية من سورية، وذلك تمهيدا لبدء عملية عسكرية تستهدف طرد مقاتلي جبهة النصرة وداعش من محافظة إدلب.
يأتي ذلك، في وقت قال مقاتلون في المعارضة السورية إنهم يستعدون لبدء عملية في إدلب قريبا، وذلك بالتزامن مع هدم القوات التركية أجزاء من الجدار الحدودي الفاصل بين الحدود.
مصالح متضاربة
من جانبها، ترجح مصادر ميدانية مطلعة، أن العملية التركية، تعد جزءا من اتفاق بين تركيا وإيران وروسيا، يهدف إلى القضاء على جبهة تحرير الشام «النصرة» سابقا، بعد أن سيطرت على أجزاء واسعة من محافظة إدلب وشمال غرب سورية.
وبحسب مراقبين، فإن التحالف الثلاثي المذكور آنفا، قد يواجه بعض التعقيدات في المستقبل القريب، بسبب أن أنقرة تدعم مقاتلي المعارضة السورية، فيما تدعم كل من طهران وموسكو النظام السوري.
وكان إردوغان قد أكد خلال كلمة له أمام تجمع لحزب العدالة والتنمية الحاكم، أول من أمس، أن هنالك عملية كبيرة في إدلب السورية ستستمر، مضيفا أن تركيا لن تسمح بوجود ما أسماه ممرا إرهابيا على حدودها مع سورية.
دور موسكو
من جهته، يبقى الدور الروسي في العملية العسكرية التركية غامضا، وذلك بسبب أن العملية التركية تهدف إلى تعزيز مواقع المعارضة السورية التي تقاتل ضد النظام السوري المدعوم من موسكو، في وقت يشير خبراء إلى أن الإسناد الروسي للعملية، قد يقتصر جويا ولفترة ومنطقة محدودة.
وكانت أنقرة قد شنت هجوما عسكريا العام الماضي شرقي محافظة إدلب، في عملية أطلقت عليها «درع الفرات» لطرد متشددي تنظيم داعش، ومنع المقاتلين الأكراد من تحقيق المزيد من المكاسب على حدودها.
وبحسب إحصاءات مطلعة، فقد زاد عدد سكان إدلب إلى مليونين على الأقل، وذلك عقب مغادرة آلاف المدنيين والمقاتلين مناطق سيطرت عليها قوات النظام في أجزاء أخرى من البلاد بإسناد جوي روسي، وميليشيات إيرانية على الأرض.
وكان إردوغان قد رفض تقديم تفاصيل لدى سؤاله عن الحد الذي يمكن أن تصل إليه القوات التركية في نشر قواتها داخل سورية.