مدربات عربيات لتعليم السيدات القيادة والشورى يسرع قانون مكافحة التحرش

أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن الحكم الشرعي في السماح للمرأة بقيادة المركبة هو من حيث الأصل الإباحة، وأنهم لا يرون مانعا من السماح لها بذلك في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية للحفاظ على المرأة واحترامها. فيما أوضح رئيس اللجنة الوطنية لتعليم قيادة السيارات الدكتور مخفور آل بشر ل"الوطن"، أنه سيعقد قريبا اجتماعا مع إدارة المرور لمناقشة آلية تعليم السيدات القيادة، وسيقترح أن يكون التدريب في المدارس الحالية عن طريق مدربات يتم استقدامهن من دول عربية. في حين، يستعد مجلس الشورى لتسريع إصدار توصية لنظام مكافحة التحرش لحماية المرأة بعد السماح لها بالقيادة.
7 خطوات تمهد لتنفيذ القرار
01 مواءمة الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة
02 تهيئة مقار الجهات المعنية
03 تجهيز الطرق
04 تنظيم حملات إعلامية لنشر ثقافة القيادة الآمنة
05 تدريب وتأهيل النساء على القيادة
06 سن قوانين وعقوبات رادعة لمنع التحرش
07 إدراج ثقافة القيادة الآمنة في المناهج الدراسية

أوضح رئيس اللجنة الوطنية لتعليم قيادة السيارات الدكتور مخفور آل بشر ل«الوطن»، أنه سيعقد خلال الأيام القادمة اجتماع مع الإدارة العامة للمرور، لمناقشة آلية تعليم السيدات قيادة السيارات، وسيتم تقديم اقتراح بأن يكون التدريب على فترات وبمقر المدارس الحالية بكافة المدن عن طريق مدربات لهن خبرتهن في مجال قيادة السيارات يتم استقدامهن من دول عربية مثل مصر والأردن والسودان.
65 مدرسة لتعليم القيادة
أوضح آل بشر، أن في المملكة 65 مدرسة لتعليم قيادة السيارات، وتوقع أن تشهد تلك المدارس في الرياض وجدة والشرقية ومكة المكرمة وغيرها إقبالا كبيرا من السيدات لتعلم القيادة، مشيرا إلى أنه سيكون في المدرسة نحو 4 مدربات، كما سيتم توفير مدربات في المدارس الأخرى وقت الحاجة إلى ذلك.
حضور ولي الأمر
عن المقترحات التي ستقدمها اللجنة خلال الاجتماع، أبان آل بشر، أنه سيتم تقديم مقترح بأن يكون التدريب في بداية الأمر عن طريق حضور ولي الأمر وفق المعايير المحددة للمرور، على أن يتم التدريب بسيارته الخاصة في ميدان المدرسة وهو من يتولى مهام التدريب في البداية، حتى يتم وضع التنظيم النهائي ومعرفة الطلب على تلك المدارس.
وأشار إلى أنه سيتم تخصيص فترات لتعليم السيدات القيادة بالمدارس الموجودة، حتى يتضح لجهة الإشراف الإدارة العامة للمرور والمستثمرين مدى الحاجة لتخصيص مدارس مستقلة للسيدات، مبينا أن اللجنة ستقدم استفسارا عن إمكانية قيادة السيدات اللاتي يحملن رخص قيادة من دول خليجية كالبحرين والإمارات، إذ لم يحدد إلى الآن لائحة تنفيذية لذلك.
وكشف أن في بداية الأمر سيكون المتقدمات لطلب التدريب على رخص قيادة السيارات الصغيرة «الخاصة»، وليس الثقيلة أو العادية مع أن القرار لا يمنع أن تمنح لهن تلك الرخص.
مدارس خاصة
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة الفليو الوطنية لتعليم القيادة بالقصيم والبكرية عبدالقادر سليمان الجطيلي، أن هناك إمكانية في فتح مدارس خاصة لتعليم السيدات القيادة، إضافة إلى إنه من المتوقع تخصيص فترات نسائية وأخرى للذكور، مبينا أن الجهة الإشرافية وهي الإدارة العامة للمرور هي من تحدد آلية تعليم السيدات قيادة السيارات، مؤكدا أنه كمستثمر في مجال مدارس تعليم القيادة سيستقدم مدربات من مصر، على أن يكن حاصلات على دبلوم ميكانيكي سيارات كأهم الشروط لتمكينهن من ممارسة التدريب.