القرار يعزز قيمة المرأة وفعاليتها العملية في المجتمع

جاء قرار قيادة المرأة لتعزيز قيمة المرأة السعودية، وحرص القيادة على تمكينها بان تكون عنصرا فعالا في المجتمع والتمتع بحق من حقوقها. والقرار يؤكد استمرار مسيرة الإصلاح والتنمية في المملكة، والتي تشكل المرأة السعودية جزءا رئيسا منها، وتفعيل دور المرأة كونها نصف المجتمع باعتبارها نوعا من تمكين المرأة السعودية دون التنافي مع الالتزام الشرعي والأخلاق. والمملكة لن ولم تكن خارج التاريخ، ومن غير المقبول أن تكون وهي عضو في مجموعة العشرين الدولة الوحيدة في العالم التي لا تسمح بقيادة المرأة للسيارة، حيث كان منع المرأة من القيادة في الفترة الماضية لأسباب اجتماعية بحتة وتم تجاوزها.
وخلال العامين الماضيين بذلت جهود جبارة، تخللتها نقاشات بين طلبة العلم والمفكرين والقيادة عملت على تعجيل هذا القرار إيمانا منها بأهمية ذلك.
خطوات تنموية
ويعد القرار مؤشرا على أن المجتمع السعودي بات قادرا على تقبل خطوات التنمية وتمكين المرأة، وفق الضوابط الشرعية والتخلص من رواسب الفترة الماضية التي أخرت هذا القرار، والتي كان لها أسبابها ومبرراتها في الماضي.
متطلبات
تنفيذ قرار السماح بقيادة المرأة اعتبارا من 10/10/ 1439 ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة، يعود إلى الرغبة إلى توفير كافة المتطلبات والبنية التحتية بهدف أن يتوفر للمرأة المناخ المناسب لقيادة السيارة بأمن وسلامة مثل معاهد تعليم القيادة وغيرها من المتطلبات.
عدم مخالفة المبادئ الشرعية
حظي قرار قيادة المرأة للسيارة بموافقة أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة، وهذا يشير إلى أن هذا القرار لا يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة التي تسعى المملكة لانتهاجها. بعض من تحفظ على القرار برر تحفظه بدواعي أمن وسلامة المرأة، ولكن وكما يشير هذا القرار ستسعى الدولة لتوفير كافة المتطلبات لحماية المرأة وفق مبادئ الشريعة السمحة.
وهذا القرار يؤكد الدور الكبير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده في الحفاظ على ثوابت المملكة المستندة على تعاليم الإسلام السمحة، والاستمرار في مسيرة الإصلاح على كافة الصعد.
نظرة إيجابية
رؤية 2030 تعكس التقدير الحقيقي للقيادة والنظرة الإيجابية للمرأة السعودية، التي وضعت بصمتها المميزة في مختلف المجالات. وركزت على دعم المرأة السعودية كونها أحد العناصر المهمة لبناء الوطن، حيث تشكل 50% من إجمالي مخرجات التعليم الجامعي، وإشراك المرأة في الحياة العملية فحسب، بل اهتمت بعدة قضايا أخرى تهمّ المرأة من بينها مسألة ممارسة النساء للرياضة في مدارس البنات، دروس للرياضة البدنية.
كما وضعت الرؤية السياسات التنظيمية التي تكفل المشاركة الفعالة للعنصر النسائي في اتخاذ القرارات. وتفعيل دورها القيادي بمنح الصلاحيات للمرأة السعودية، للقيام بالدور الإداري المطلوب في صنع القرار، عبر تعزيز ثقافة المجتمع وثقته بقدرة المرأة، وتفعيل الأنظمة واللوائح التي من شأنها تسهيل مهمتها كعنصر فاعل في المجتمع، من ضمنها قيادة المرأة.
تخفيف الأعباء
سيسهم قرار السماح للمرأة بالقيادة في تخفيف العبء المالي على الأسرة، حيث تتفاوت طبقات المجتمع في قدرتها المالية على توظيف سائق للعائلة، إذ إن تكلفة السائق تتراوح بين 1000 و1800 ريال سعودي، وهذا الأمر يزيد من المتطلبات المالية على الأسرة، ناهيك عن تكلفة الاستقدام التي لا تقل عن 15000 ريال كحد أدنى.
طاقة المرأة
المرأة السعودية جزء أساسي من اهتمامات رؤية 2030 وعرابها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي وضعت ضمن أهدافها رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، والاستمرار في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها، وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة للإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد. إن المرأة السعودية كانت من ضمن اهتمامات هذه الرؤية التي وضعت ضمن أهدافها رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، والاستمرار في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها، وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة للإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%، الشيء الذي سيتناسب إلى حد كبير مع مشاركتها الحقيقية في مجتمعها.