67% من قضايا منازعات الكهرباء تختص بالتعويضات

استقبلت لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء خلال العام الماضي 271 قضية، منها 84 قضية مرحّلة من العام 2015، و187 قضية واردة في 2016، حيث إن طلبات التعويض «عن أضرار، أو عن ملكية مسار خطوط شبكة كهرباء، أو موقع معدات، وطلبات إزاحة أجزاء شبكة كهرباء، أو معدات موقع يقع ضمن ملكية خاصة» تمثل حوالي ثلثي القضايا 67%.
وقالت مصادر إن مجموع القضايا تحت النظر بلغ 157، فيما انتهت اللجنة من 86 قضية، أما عدد القضايا التي شطبت 27 قضية، بالإضافة إلى قضية واحدة تم دمجها ضمن الإجراءات المتخذة لدى اللجنة.
اختصاصات اللجنة
يعتبر فض المنازعات التي تنشأ في مجال صناعة الكهرباء أحد المهمات الرئيسية للهيئة، وتشمل هذه المنازعات شكاوى المستهلكين ضد مقدمي الخدمة، والنزاعات بين المرخص لهم بالنشاطات الكهربائية. وتحاول الهيئة ضمن سياستها حل المسألة موضع الخلاف بالتفاوض بين الأطراف المتنازعة قدر الإمكان، وإذا لم يكن التفاوض مجدياً في الوصول إلى حل فإن القضية تحال إلى اللجنة. وتتلخص اختصاصات اللجنة في المنازعات والشكاوى والمخالفات التي تنشأ في صناعة الكهرباء، وكذلك النزاع بين الأشخاص المرخص لهم، بالإضافة إلى النزاع بين شخص مرخص له ومستهلك أو أكثر، علاوةً على أي مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح التنفيذية له أو تنظيم الهيئة.
تسوية الخلافات
تزاول اللجنة اختصاصاتها باستخدام أي وسيلة لفض المنازعات تنص عليها الاتفاقيات السارية بين أطراف النزاع. ويلاحظ أنه وإن كان من اختصاصات اللجنة الفصل فيما يقع بين الهيئة والمرخص له من نزاع أو خلاف على الوجه المقرر في النظام، الذي يجيز الاتفاق على تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ بين أي مرخص له والهيئة عن طريق التحكيم وفقاً للأحكام المنظمة له.
وحددت المادة ال15 من نظام العقوبات التي توقع على من يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام أو لوائحه أو تنظيم الهيئة، كما نصت على فرض الحراسة على نشاط أي شخص مرخص له. ومع أن النظام جعل للهيئة حق اتخاذ هذا الإجراء ابتداءً إلا أنه أوجب أن يحال قرار الهيئة بهذا الشأن بصورة عاجلة لا تتعدى 30 يوماً إلى لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء.
تصنيف القضايا وفق الطلبات الواردة فيها
التعويض
128
إزاحة أجزاء من الشبكة أو معدات أو نقلها
52
- فواتير الكهرباء
18
إيصال الخدمة الكهربائية
11
إيقاف إنشاء محطة أو محول أو مسار شبكة كهربائية
6
أخرى
31