تقسيم ليبيا ل 7 مناطق عسكرية يثير جدل السياسيين

أثار قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بإنشاء سبع مناطق عسكرية تغطي كامل أنحاء ليبيا، جدلا كبيرا خلال اليومين الماضيين، حيث اعتبره معارضون سببا لإذكاء الفتنة والفوضى وخلط للأوراق وإفشال لكافة المساعي للخروج من الأزمة في البلاد.
وكان نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فتحي المجبري، قد صرح في وقت سابق بأن قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بإنشاء سبع مناطق عسكرية وهي: طرابلس، بنغازي، الوسطى، الغربية، سبها، طبرق، والكفرة، اتخذه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بمفرده ولم يكن قرار المجلس الرئاسي».
واعتبر المجبري أن القرار جاء في لحظة فارقة كانت القوى السياسية تحاول فيها إعادة بناء الثقة، بينما جاء قرار التقسيم ليضرب بتلك الجهود عرض الحائط.
مجلس النواب يرفض
استنكر مجلس النواب في بيان له، ما صدر عن رئيس المجلس الرئاسي من قرار يقسم فيه ليبيا إلى سبعة مناطق عسكرية، وانتحاله لصفة القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكدا أن هذا القرار وكافة قرارات المجلس الرئاسي باطلة وغير دستورية وفقاً للإعلان الدستوري وأحكام القضاء الليبي.
وأوضح المجلس أن القرار الأخير بالإضافة لعدم دستوريته فهو مخالف حتى للاعتماد المبدئي لمجلس النواب للاتفاق السياسي الموقع في 25 من يناير 2016، كما أنه مخالف حتى لنصوص الاتفاق السياسي غير الدستوري، وأن مثل هذه الأفعال والقرارات من شأنها ضرب كافة المساعي الداخلية والدولية والجهود المبذولة الفترة الماضية لتقريب وجهات النظر للوصول إلى ما يحقق الوفاق بين الليبيين.
مذكرة توضيحية
وكان المجلس قد أصدر مذكرة توضيحية بشأن قرار إنشاء مناطق عسكرية، وقال خلالها إن منطقة الهلال النفطي تخضع لإدارة أمنية خاصة من خلال جهاز حرس المنشآت النفطية المنشأ بقرار رقم 186 لسنة 2007، الأمر الذي بموجبه تكون منطقة الهلال النفطي وكذلك كافة الحقول النفطية الداخلية في اختصاص الجهاز، وهي بمنأى عن تنفيذ أحكام القرار الصادر.
وينص القرار على تعيين معاون لكل آمر منطقة عسكرية يساعده في القيام بمهامه وينوب عنه عند غيابه، كما يُعيَّن آمر المنطقة العسكرية ومعاونه بقرار من القائد الأعلى للجيش الليبي، وتلتزم وزارة الدفاع بموجب القرار الجديد بتأمين التغطية المالية اللازمة لإعادة تنظيم وهيكلة الوحدات بالمناطق العسكرية.