استعدادات أوروبية لاستئناف مفاوضات انضمام تركيا

بينما وصفت أنقرة على لسان مجلس الأمن القومي قرار تسليح واشنطن الميليشيات الكردية في سورية بأنه لا ينسجم مع التحالف بين البلدين، شدد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أول من أمس، على ضرورة مواصلة الاتحاد الأوروبي المفاوضات بشأن انضمام تركيا لعضويته بشرط تخلي الأخيرة عن عقوبة الإعدام.
وأشار يونكر خلال حوار مع مجموعة من الطلاب في العاصمة الألمانية برلين، إلى أنه لا يوجد داع لوقف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن، مشيرا إلى ضرورة سعي المسؤولين الأوروبيين لمواصلة العمل على إقناع أنقرة بأن من مصلحتها تبني إصلاحات والمضي نحو أوروبا بدلا من الابتعاد عن القارة.
شروط مشددة
بحسب مراقبين، يحتمل أن تسعى تركيا إلى استئناف العمل بعقوبة الإعدام عبر تقديم البرلمان التركي مقترحا يتم طرحه للاستفتاء العام، في وقت ألغت حكومة حزب الحرية والعدالة هذه العقوبة عام 2004 في إطار الحملة من أجل الانضمام إلى الاتحاد.
وترفض الدول الأوروبية بشكل قاطع تمسك أنقرة بحكم الإعدام، وتعتبر ذلك خطا أحمر يفضي إلى إنهاء محادثات الانضمام بشكل كامل، فيما تصاعد التوتر بين تركيا والاتحاد الأوروبي في الفترة الماضية بسبب الحملات التي شنتها حكومة أنقرة ضد المعارضين والمشتبه بهم في التورط في الانقلاب الفاشل الذي حدث العام الماضي.
كما يشير خبراء إلى أن التعاون بين تركيا والاتحاد الأوروبي لا مفر منه، حيث يحتاج الأخير إلى تركيا من أجل مساعدته في تحجيم ومراقبة أعداد المهاجرين الفارين عبر أراضيها من بؤر التوتر إلى دول أوروبا، فيما تحتاج أنقرة إلى الاتحاد من أجل فتح الطرق التجارية وتعويض العجز الاقتصادي.
رفض اجتماعات أنقرة
كشفت مصادر مسؤولة بحلف شمال الأطلسي «ناتو» مؤخرا، أن الحلف لم يتخذ قرارا بعد بشأن مكان أو زمان انعقاد قمته لعام 2018، لافتا إلى أن تركيا قدمت طلبا بعرض استضافة إحدى القمم القادمة، إلا أن العرض تم رفضه.
وكانت مصادر ألمانية مطلعة، قد أكدت أن رفض حلف الناتو الاجتماعات في أنقرة يهدف إلى الرغبة في عدم تعزيز دور تركيا الإقليمي والدولي، أو أن التحالف الأطلسي يمكن أن تلتصق به تهم تتعلق بدعمه تحركات الحكومة التركية الداخلية.
فجوة سياسية
في غضون ذلك، لا تزال الفجوة السياسية تتوسع بين تركيا والولايات المتحدة، وذلك على خلفية إصرار واشنطن على مواصلة تسليح الميليشيات الكردية في سورية رغم الرفض التركي الشديد، وذلك في وقت حذر فيه خبراء من أن تأخير انطلاق معركة الرقة سيزيد من عودة نفوذ المتشددين.
وترى أنقرة أن الميليشيات الكردية في سورية ما هي إلا امتداد لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يخوض حربا انفصالية مع الدولة التركية طيلة عقود، فيما ترى واشنطن أن الاعتماد على الفصائل الكردية ضروري بحكم معرفتهم بطبيعة الجبهات الميدانية، وتسعى إلى طمأنة الجانب التركي بأن هذه التسليح لن يستخدم ضدها.
وكان مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية قد أكدوا قبل يومين، بدء إرسال معدات وأسلحة إلى العناصر الكردية التابعة ل«قوات سورية الديمقراطية» تجهيزا لبدء معركة الرقة، فيما شمل التسليح ذخائر، وبنادق ودروعا مضادة للدبابات، وأجهزة اتصال وغيرها.