اتفاق سعودي روسي على تمديد اتفاق خفض إنتاج البترول حتى مارس 2018

أكدت المملكة العربية السعودية وروسيا، أكبر دولتين مصدرتين للبترول في العالم، في بيان مشترك أمس أنهما تؤيدان تمديدا لاتفاق خفض الإنتاج النفطي حتى مارس 2018. وأدى الإعلان بين الدولتين على تمديد الاتفاق إلى ارتفاع سعر برميل النفط الخام إلى أكثر من 52 دولارا عند الساعة 10:15 بتوقيت جرينتش في لندن، بزيادة 1.50 دولار.
وعقد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، خلال حضوره ملتقى الطريق والحزام للتعاون الدولي في العاصمة الصينية بكين، اجتماعا مع وزير الطاقة في روسيا الاتحادية ألكسندر نوفاك، لمناقشة التقدم الذي تم إحرازه في التعاون الثنائي بين البلدين، والتشاور بشأن حال أسواق البترول العالمية، كما نص عليه الإعلان المشترك الذي وقعه الجانبان على هامش قمة مجموعة ال20 في مدينة هانجتشو في 5 سبتمبر 2016.
وقد أعرب الجانبان عن ارتياحهما لمستوى التعاون الفنّي الثنائي، الذي تم بين قطاعي الطاقة في بلديهما منذ توقيع الإعلان المشترك.
إعلان التعاون
بحث الوزيران الوضع الحالي لسوق البترول العالمية، وأكدا ارتياحهما للجهود التي تبذلها الدول المنتجة للبترول، من منظمة الدول المُصدرة للبترول (أوبك) ومن الدول غير الأعضاء في أوبك المشاركة في إعلان التعاون في فيينا، الذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوق البترول العالمية، والحد من تقلباتها، وضمان توازن العرض والطلب على المديين القريب والبعيد.
وأشاد الوزيران بالأثر الإيجابي الكبير الذي حققته الجهود المشتركة، التي بُذلت خلال الأشهر القليلة الماضية، على أساسيات السوق البترولية العالمية، ودور هذه الجهود في توجيه السوق نحو مسار أكثر فائدة لكل من المنتجين والمستهلكين. وأشار الوزيران إلى تسارع عمليات السحب من المخزون التجاري من البترول، في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خلال شهري أبريل ومايو، مقارنة بالمعدلات الموسمية المعتادة، فضلا عن الانخفاض الكبير، منذ بداية العام حتى تاريخ اجتماعهما، في كميات المخزونات العائمة من البترول.
تطورات إيجابية
أوضح الوزيران أن هذه التطورات الإيجابية حدثت على خلفية انتعاش في مستوى الطلب العالمي على البترول بما يفوق زيادة الإنتاج في البلدان الواقعة خارج المجموعة التي تشارك في هذا الجهد الطوعي.
واتفق الوزيران على أن استقرار السوق وإمكانية التنبؤ بتطوراتها هما أمران جوهريان لضمان جذب استثمارات مستقرة ومستدامة في المستقبل، وبشكل يدعم إمدادات البترول في المستقبل، من أجل تلبية الطلب العالمي المتزايد، فضلا عن التعويض عن الانخفاضات في بعض المناطق.
واتفق أيضا على عمل كل ما يلزم من أجل تحقيق الهدف الرئيس المتمثل في استقرار السوق، وتخفيض المخزونات البترولية التجارية إلى مستوى متوسطها على مدى 5 سنوات، والتأكيد على تصميم منتجي البترول على ضمان استقرار السوق، ورفع جودة التنبؤ بأوضاعها، واستدامة نموها، فإنه لا بد من تمديد الإجراءات الطوعية المشتركة بين المنتجين المشاركين لمدة 9 أشهر، حتى 31 مارس 2018.
أعرب الوزيران عن تفاؤلهما بأن تُدرك الدول المنتجة الأخرى الفائدة من هذا الجهد التعاوني، وتنضم إلى المنتجين المشاركين فيه عند انعقاد اجتماعهم في 24 و 25 مايو الجاري.
والتزم الوزيران بالتشاور مع نُظرائهما المشاركين في هذا الجهد، ومع المنتجين الآخرين، خلال الفترة حتى 24 مايو، بهدف التوصل إلى توافق تام حول تمديد الاتفاق لمدة 9 أشهر.
بوتين متفائل
من جهته، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي في بكين أنه «متفائل» بشأن تمديد الاتفاق، مرحبا باهتمام الرياض «بأسعار مستقرة وعادلة للنفط».
وقال «تحدثت مؤخرا في جلسات خاصة مع مسؤولي شركاتنا النفطية الكبرى ومع وزير الطاقة. تطرقنا إلى هذه القضية وندعم هذا الاقتراح».