العواجي: ارتفاع أسعار التعرفة الكهربائية تدريجياً حتى 2020

أشار وكيل وزارة الطاقة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور صالح العواجي، إلى أن الرفع السنوي للتعرفة الكهربائية تتم دراسته حالياً من قبل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، إضافةً إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، مؤكداً أنه سيتم التعامل مع الأمر بموضوعية بما يضمن استدامة الخدمات على المدى الطويل، حيث سيتم رفع سعر التعرفة بشكل تدريجي حتى العام 2020، مبيناً في الوقت ذاته أن العائد الاقتصادي من تبادل الطاقة الكهربائية بين المملكة وجمهورية مصر العربية سيبلغ نحو 15 مليار ريال سنوياً.
جاء ذلك خلال ورشة العمل الثالثة للتعاون السعودي المصري في مجال الكهرباء، أمس في مقر نادي الشركة السعودية للكهرباء بالرياض.
التبادل السعودي المصري
قال العواجي إن تكلفة الاستثمار السعودي المصري لا تتجاوز 1.5 مليار دولار( 5.6 مليارات ريال)، بالإضافة إلى تعزيز موثوقية الخدمة والمساعدة في حالات الطوارئ، مشيراً إلى أن التبادل العيني للطاقة لا يقتضي أن تكون هنالك قيمة نقدية للتبادل، بل طاقة مقابل طاقة، موضحاً أن ذلك سيعزز التبادل الموسمي الكهربائي للمنظومتين.
وفيما يخص إنشاء محطة في البحر لإنتاج الطاقة المتجددة بين البلدين، أبان أن الاستثمارات المشتركة ستكون من ضمن الموضوعات التي سيتم مناقشتها، متمنياً المزيد من استثمارات لمثل هذا النوع من الجانبين، مبيناً أنه من الممكن أن تكون تلك المحطة من المشاريع المطروحه لاستغلال طاقة الرياح.
ذروة الأحمال
أوضح العواجي أن فترات ذورة الأحمال في المملكة تبدأ من الساعة الواحدة ظهرا حتى الخامسة، وفي المنظومة الكهربائية المصرية تبدأ الذروة من الساعة السادسة مساء الى ما بعد العاشرة. لافتاً إلى أن ذلك سيعطي فرصة للتبادل العيني للطاقة خلال تلك الفترات بمقدار 3000 ميقاوات، وسيكون بإمكان المملكة استيراد كميات كبيرة من الطاقة خلال فترات الذروة، وتعيد كميات مماثلة للمنظومة المصرية بأوقات الذروة في مصر.
وأفاد العواجي أن الهدف من ورشة العمل هو تبادل الخبرات المشتركة بين البلدين، ورفع كفاءة الطاقة في منظومة الكهرباء في جانب الإمداد والطلب، علاوةً على عمل الجانبين على تذليل الصعوبات الفنية التي قد تواجه المنظومات، وبناء الخبرات الهندسية والمشروعات، منوهاً بأن فوائد الربط الكهربائي ستكون للبلدين وللمنطقة ككل. قائلاً: «إن مشروع الربط الكهربائي في مراحلة الأخيرة لتنظيمه ومن ثم ترسية عقوده في الربع الأخير من هذا العام، لإطلاقه بعد 3 سنوات، وأن الشركات المتنافسة ستكون من أوروبا وأميركا والصين.