إيران تراوغ وتواصل أنشطتها النووية

أكدت مصادر داخل المعارضة الإيرانية، وجود مواقع مخفية متوزعة في إيران، لا تزال تعمل بكامل طاقتها النووية، رغم توقيع ، الاتفاق النووي معها عام 2015 وتعهدها بعدم المضي في تصنيع القنبلة النووية. وكشفت المصادر بعضا من الصور التي تم التقاطها في مواقع بقيت مخفية عن الأنظار وبعيدة عن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال حملاتهم الرقابية حول وجود معامل ومفاعلات نووية إيرانية. واتهمت مصادر المعارضة المؤسسة المسؤولة عن التخطيط للقنبلة النووية بالتخطيط « سبند » الإيرانية، وتدعى لمواصلة النشاطات المحظورة، بهدف إنتاج قنبلة نووية، مشيرة إلى أن المنظمة المذكورة تواصل العمل في مراكز سرية تحتوي على أنشطة نووية. وبحسب مراقبين وخبراء، واصلت إيران في أنشطتها الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة حتى بعد توقيع الاتفاق النووي عام 1، حيث + 2015 مع مجموعة 5 استمرت في تجاربها الصاروخية، إلى جانب دعم الميليشيات الطائفية للقتال في بؤر التوتر، وتهديد أمن الملاحة البحرية في الممرات الدولية. استمرار التجاوزات فيما اعتمدت إدارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، سياسة احتواء النظام الإيراني وفتح مسارات الحوار معه، تحول نهج إدارة ترمب إلى التصعيد ضد أنشطة إيران، وخنقها بالعقوبات الاقتصادية، لمنعها عن مواصلة تحركاتها المشبوهة، فيما كانت الضربة الأميركية على قاعدة الشعيرات السورية رسالة أميركية مباشرة، مفادها انتهاء وقت المفاوضات مع إيران، والانتقال إلى سياسة الردع العسكري والسياسي. وكان الرئيس ترمب، قد انتقد خلال حملاته الانتخابية الاتفاق النووي في ،« البشع » الإيراني ووصفه ب حين أمر الوكالات المعنية مؤخرا بمراجعة الاتفاق، ودراسة ما إذا كان رفع العقوبات على طهران يصب في مصلحة الأمن القومي. عوائد الاتفاق أشارت تقارير مطلعة في وقت سابق، إلى أن الأموال التي تم الإفراج عنها ضمن الاتفاق النووي، ذهب جلها في دعم الميليشيات الموالية لطهران في العراق، وسورية، واليمن وغيرها، بدليل اعتراف ميليشيات الحوثيين في اليمن بالدعم الإيراني لها خلال معاركها ضد القوات الموالية للشرعية، في وقت ازدادت معدلات الفقر وسط المواطنين الإيرانيين. وكان الرئيس السابق للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء حسن فيروز آبادي، قد اعترف خلال تصريحات إعلامية العام الماضي، بأن سلطات بلاده لم تسمح للوكالات الدولية بتفتيش المراكز العسكرية، وهو ما يعني أنها لا تزال تخفي العديد من أنشطتها النووية فيها، الأمر يعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية.