أوبك لن تمدد التخفيضات لتعويض الزيادة بالنفط الصخري الأميركي

قال مصدران في صناعة النفط، أول من أمس، إن مسؤولين سعوديين بارزين في قطاع الطاقة أبلغوا كبريات شركات النفط الأميركية، خلال اجتماع خلف أبواب مغلقة هذا الأسبوع، أنها يجب ألا تفترض أن أوبك ستمدد تخفيضات الإنتاج للتعويض على الزيادة في الإنتاج من حقول النفط الصخري في الولايات المتحدة.
وقادت المملكة اتفاقا بين أوبك ومنتجين كبار غير أعضاء في المنظمة مثل روسيا وكازاخستان لخفض إنتاج الخام العالمي بنحو 1.8 مليون برميل يوميا من أول يناير، وتقريب الفرق بين العرض والطلب.
ومتحدثا الثلاثاء الماضي في مؤتمر أسبوع سيرا في هيوستن، عاصمة قطاع الطاقة الأميركي، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إنه لن تكون هناك أي «خدمات مجانية» لمنتجي النفط الصخري الأميركيين الذين يستفيدون من صعود أسعار الخام في أعقاب التخفيضات الإنتاجية.
قياس التقديرات
ذهب مستشارون بارزون للفالح خطوة أبعد في الاجتماع الذي عقد مساء الثلاثاء، مع مسؤولين تنفيذيين من شركات: أناداركو وكونوكو فيليبس وأوكسيدنتال بتروليوم وبايونير ناتشورال ريسورسز ونيوفيلد اكسبلوريشن وإي أو جي ريسورسز.
وأبلغ مسؤول تنفيذي أميركي حضر الاجتماع «قال أحد المستشارين إن أوبك لن تتلقى الضربة عن الزيادة في إنتاج النفط الصخري الأميركي، قال إنه يجب علينا نحن ومنتجي النفط الصخري الآخرين ألا نفترض بشكل تلقائي أن أوبك ستمدد التخفيضات». وقال المصدران، إن السعوديين دعوا إلى الاجتماع لتبادل الآراء بشان السوق وقياس تقديرات إنتاج النفط الصخري. وامتنع متحدث باسم كونوكو عن التعقيب على الاجتماع، ولم ترد الشركات الأميركية الخمس الأخرى التي شاركت في الاجتماع على طلبات للتعقيب.
تقليص الإمدادات
جاء الاجتماع بعد أن التقى الأمين العام لأوبك محمد باركيندو مع صناديق للتحوط، ومنتجين للنفط الصخري في هيوستون، في وقت سابق هذا الأسبوع، سعيا إلى توسيع المحادثات بشان كيفية تقليص وفرة الإمدادات العالمية.
وتتوقع الحكومة الأميركية زيادة قدرها 330 ألف برميل يوميا في إنتاج الولايات المتحدة من النفط في 2017، معظمها من النفط الصخري، لكن محللين ومنتجين يتوقعون أن الزيادة ربما تبلغ أكثر من ضعفي تلك الكمية.
وعلى عكس أوبك والشركات المملوكة للدولة في المنتجين الآخرين غير الأعضاء في المنظمة، الذين وافقوا على خفض الإنتاج، فإنه لا توجد آلية للمنتجين الأميركيين المستقلين وشركات النفط العالمية الكبرى لكبح الإنتاج.