بعد اعتراضها الشديد على ترشيح رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، سلام فياض، لمنصب المبعوث الدولي إلى ليبيا، خلفا للمبعوث الحالي، مارتن كوبلر، وجدت الإدارة الأميركية نفسها، من جديد، في مرمى اتهامات بالعنصرية، إضافة إلى أن القرار سيضعها في موقف المعادي للسلطة الفلسطينية والمجتمعات العربية. وكانت سفيرة واشنطن لدى الأممالمتحدة، نيكي هايلي، قد قالت في بيان إن بلادها "تشعر بخيبة أمل إزاء اختيار فياض، واتهمت المنظمة الدولية بالانحياز للسلطة الفلسطينية على حساب إسرائيل. مشيرة إلى أن أميركا لا تعترف بدولة فلسطينية، أو تؤيد الإشارة التي سيرسلها هذا الاختيار داخل الأممالمتحدة. وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن حكومة الوفاق الليبية أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرس، في وقت سابق بأن مهمة كوبلر تعتبر منتهية، فيما أكدت مصادر إيطالية أن روما تقف وراء استبدال كوبلر بفياض، نظرا لحساسية الأزمة الليبية لدى السلطات الإيطالية، وسعيها الحثيث إلى إيجاد حلول عاجلة لوقف تدفق المهاجرين القادمين من ليبيا باتجاه أراضيها. التوجهات العنصرية رأى دبلوماسيون أميركيون أن رد واشنطن الصادم تجاه تعيين فياض في المهمة الدولية، لأنه يحمل الجنسية الفلسطينية، يعتبر تصرفا عنصريا محضا يعطي انطباعا سلبيا على العلاقة المستقبلية التي ستكون بين الإدارة الجديدة والسلطة الفلسطينية. وقال السفير السابق لدى إسرائيل، دانيال شابيرو، إن هذه الخطوة "تعتبر غباء مذهلا"، مبديا استغرابه من رفض الأخيرة شخصية فياض الذي يتمتع بالقبول والنشاط الدبلوماسي الكبير. فيما أبدى مبعوث أميركا السابق للسلام، مارتين إنديك، اعتراضه على الخطوة، مشيرا إلى أن هايلي تنفذ فقط أوامر ترمب التي تأتيها بصورة مباشرة. كما رفض الخطوة الأميركية الدبلوماسي السابق، روبرت دانين، ونظيره جيرالد فيرشتاين، الذي وصف فياض بأنه من الموهوبين في المجال الدبلوماسي، وكان شجاعا في السعي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ترحيب إسرائيلي لاقت خطوة واشنطن الرافضة لشخصية فياض، ترحيبا واسعا في الأوساط الإسرائيلية، حيث أبدى مندوب تل أبيب في الأممالمتحدة، داني دانون، دعمه لها، وقال "هذا بداية عهد جديد في الأممالمتحدة، وواشنطن تقف بقوة إلى جانب إسرائيل في الساحات الدولية، في وجه المحاولات المعادية لها. وكان الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، أعلن الخميس الماضي، تعيين فياض مبعوثا خاصا له ورئيسا لبعثة الأممالمتحدة إلى ليبيا، بدلا من مارتن كوبلر الذي بدأ عمله منذ عام 2015.
