القنبلة الديموجرافية الاقتصادية تهدد كوريا

من المحتمل أن تكون كوريا هي الضحية القادمة لما اصطلح الاقتصاديون على تسميته بالقنبلة الديموجرافية الموقوتة، ويستخدم لوصف الظاهرة الموجودة في الدول ذات معدلات خصوبة منخفضة، ونمو اقتصادي ضعيف. واستشهد تقرير نشره موقع "بزنس انسايدر" الأميركي، وفقا لتقرير جديد من صندوق النقد الدولي شرح معنى المصطلح، بوصفها المثال الأكثر وضوحا، إذ إن عدد سكانها في تراجع مستمر خلال السنوات العشر الماضية، إذ شهد عام 2016 المرة الأولى منذ 117 سنة، يصبح خلالها إجمالي عدد المواليد أقل من مليون، وفي الوقت نفسه عدد الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما مستمر في الارتفاع.

نسخة يابانية
النطاق الاقتصادي والاجتماعي الحالي في كوريا يبدو مشابها بشكل كبير لوضع اليابان في بدايات التسعينات، كما أوضح التقرير. إذا بقي الحال كما هو عليه، فقد تشهد الدولة ظهور قنبلتها الديموجرافية الموقوتة تقريبا عام 2035. تقرير صندوق النقد الدولي الذي كان بعنوان "التحديات المستقبلية لكوريا – الدروس المستفادة من تجربة اليابان"، كشف أن عدد السكان في سن العمل تقلّص، وأظهر أن الناس مستمرون في التقدم إلى عمر التقاعد. عام 1995 حوالي 63% من الناس كانوا يعدّون في سن العمل "بين 18 إلى 65 سنة"، و بحلول 2015 تراجعت هذه النسبة إلى 56%. نسبة سكان كوريا الذين هم في سن العمل هي 66.5%، ولكن توقع المحللون بأن هذا العدد سيتعادل مع معدل اليابان في 2015 خلال العشرين سنة القادمة.

عوامل متعددة
يرى ويلر أنه من الصعب جدا إبطال هذه القنابل الديموجرافية الموقوتة، وذلك لعدم اقتصار مسبباتها على عامل واحد فقط.
فبالنسبة للوضع في كوريا واليابان، فإن سبب المشكلة هو خليط من جداول العمل وتوافر أوقات قليلة جدا لبناء الأسرة، إضافة إلى تزايد الأعمار الطويلة، وتراجع أعداد الشباب والثقافة التقليدية. ويضيف الكاتب بعض العوامل الأخرى المسهمة في قنبلة اليابان الديموجرافية الموقوتة، مثل الشعور بالولاء الذي يراود الناس تجاه وظائفهم بعد الحرب العالمية الثانية. ولكن كلا من اليابان وكوريا لديهما أعداد سكانية تشيخ بشكل سريع، إذ من الممكن أن تكون كوريا أكبر دولة سنًا بحلول 2045، بمتوسط عمر يبلغ 50 سنة. اليابانيون الذين تجاوزت أعمارهم 65 سنة يمثلون جزءا كبيرا من إجمالي السكان، مقارنة بالفئات العمرية الأخرى 26.7%.

حلول مقترحة
اقترح بعض الاقتصاديين أن أفضل طريقة لحل هذه المشكلة في كلتا الدولتين، هو وضع سياسات تجبر أعدادا أكبر من النساء على الانضمام إلى سوق العمل، وإلغاء أدوار الجنسين الصعبة، إذ إن انضمام النساء إلى سوق العمل سيزيد عدد الموظفين، مما سيوفر وقتا للرجال للتفرغ للزواج وتكوين الأسرة، وهذا الاقتراح -رغم غرابته- فإنه سيؤدي -وفقا لمراسل الموقع- إلى أن أعدادا أكبر من الناس ستصبح قادرة على بناء الأسر، وكذلك الذهاب إلى العمل.