شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، في نظر قضية متهم "سعودي" مؤيد لتنظيم داعش الإرهابي. ووجه الادعاء العام خلال الجلسة الأولى من المحاكمة عدة تهم إلى المدعى عليه، منها تأييده تنظيم "داعش"، وخلع البيعة التي في رقبته لولي الأمر، ومبايعته زعيم تنظيم داعش الإرهابي، والإساءة إلى الأسرة الحاكمة. وجاء في سياق التهم الموجهة للمدعى عليه، تحريضه الآخرين على الحكومة عبر حسابه في "تويتر"، والإشادة بالتنظيمات الإرهابية، إضافة إلى تضليل جهات التحقيق بإخفاء الحقائق. وكشف المدعى العام في لائحة الاتهام عن وجود إقرار للمتهم مصدق شرعا باعترافه بما نسب إليه، إضافة إلى محاضر التفتيش المرفقة في ملف القضية. وطلب ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام من هيئة المحكمة، إدانة المتهم بما نسب إليه، والحكم عليه بعقوبة تعزيرية، إضافة إلى منعه من السفر، وإغلاق جميع معرفاته في برامج التواصل الاجتماعي "تويتر". وأنكر المدعى عليه الاتهامات الموجهة ضده، وطلب الرد عليها خلال نفس الجلسة، إلا أن القاضي ناظر القضية أوضح للمتهم أن الجلسة مخصصة للاستماع للائحة الدعوى، وأن بإمكانه الاطلاع على نسخة من مذكرة لائحة الادعاء، ويحق له بعد ذلك تقديم جوابه عن كافة التهم الموجهة إليه في الجلسة القادمة المخصصة للاستماع لجواب المتهم.
