98 % نسبة التغطية الإلكترونية في المحاكم وكتابات العدل

كشفت وزارة العدل عن تغطية 98 % من جهاتها العدلية بالمنظومة التقنية في جميع مناطق المملكة، الأمر الذي يسهم في تيسير الخدمات للمستفيدين، وحفظ أوقاتهم، وتسريع إجراءات التقاضي، واختصار إجراءات التوثيق العدلي، وتسهيل وصول المستفيد إلى كل مستنداته ومعاملاته لدى وزارة العدل، وسرعة تنفيذ الأحكام، وموثوقية البيانات والمعلومات، والعمل على إنهاء المعاملات بكل يسر وسهولة.
اكتمال المنظومة التقنية
ذكر تقرير صادر عن الوزارة أمس، أن عدد الجهات العدلية التي شملتها الأنظمة التقنية كاملة بلغ 1037 جهة قضائية وعدلية، تشمل المحاكم وكتابات العدل، التي تم ربطها بمركز المعلومات بالرياض، والمركز البديل اللذين تديرهما الوكالة المساعدة للتقنية المعلومات بالوزارة، حيث بلغت الجهات القضائية 553 محكمة في كافة مناطق المملكة، كما بلغ عدد الجهات العدلية 176 كتابة عدل أولى، و308 كتابات عدل ثانية. ويجري تغطية جهات قليلة وفي مناطق نائية لتكتمل المنظومة التقنية بنسبة 100 %.
نظام المحاكم الإلكتروني
أوضح وكيل الوزارة المساعد لتقنية المعلومات الدكتور صالح المقرن في بيان صحفي أمس، أن الوزارة فعلت داخل المحاكم بدرجاتها المختلفة نظام المحاكم الإلكتروني، الذي يعمل على رصد حركة القضايا وتسجيلها من حين ورودها وحتى الانتهاء منها. وأبان أن نظام المحاكم الإلكترونية يفعل إصدار الصكوك إلكترونيا، ويدعم الشبكة الإلكترونية في كافة مكاتب المحاكم ويربطها بجميع أقسام المحكمة، ومن ثم الربط بمركز المعلومات بالرياض، حيث يضمن تشغيل النظام الإلكتروني للمحاكم سلامة إصدار الصكوك، ويوزع القضايا بترتيب يتناسب وحجم القضايا مع كل مكتب قضائي، ويتيح معرفة نسب الإنتاجية التي تصدرها المحاكم.
تحديث الوكالات الإلكتروني
أشار المقرن إلى أن الوزارة طورت نظام الوكالات الإلكتروني في كتابات العدل الثانية بالمملكة والذي يختص بإصدار الوكالات، وتوثيق العقود وعدد من الأعمال التوثيقية الأخرى، حيث يسمح لطالبي الوكالة تسجيل وكالاتهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، ويعمل على تلافي الازدواجية في صدور أكثر من وكالة مختصة بذات الموضوع، وسهولة التسجيل والحصول على الوكالة سريعا، وإمكانية ربط الوكالات المسجلة بالجهات المستفيدة ذات العلاقة من هذه الوكالة، إضافة إلى حصر جميع الوكالات التي تصدر إلكترونيا، ومتابعة إلغاء الوكالة.
يذكر أن العدل تعمل على التحول الإلكتروني الكامل في كافة أعمالها وأنظمتها ومشاريعها وبرامجها، حيث بلغ عدد الخدمات الإلكترونية 82 خدمة.
تطوير نظام الثروة العقارية
لفت المقرن إلى أن الوزارة طورت نظام الثروة العقارية في كتابات العدل الأولى، الذي يسجل ويوثق الحركة العقارية ومؤشراتها، ونسبة الانخفاض والارتفاع، وتسجيل كافة الإفراغات وإصدار مؤشرات المبيعات حسب المناطق والمدن والمؤشر العقاري الأسبوعي، موضحا أن تفعيل هذا النظام يضمن عدم ازدواجية إصدار الصكوك وتوحيدها في شبكة إلكترونية موحدة، كما يسرع ويسهل العملية التوثيقية لكل المؤشرات العقارية التي تتم خلال الفترات الزمنية المختلفة.