الاحتياطي الأجنبي لمصر يصل لأعلى مستوى منذ 2011

أعلن البنك المركزي المصري أمس، ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر نهاية ديسمبر 2016 لأعلى مستوى له منذ 2011، ليبلغ 24 مليارا و265 مليون دولار، مسجلا ارتفاعا بمقدار مليار و207 ملايين دولار مقارنة بنوفمبر الماضي، إذ بلغ الاحتياطي النقدي فيه 23 مليارا و58 مليون دولار.
يقول الخبير في الشؤون المصرفية هاني فرحات، إن "ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يرجع إلى نجاح البنك المركزي في تحقيق مستهدفه بوصول الاحتياطي إلى 25 مليار دولار، والارتفاع يعد قويا وملحوظا ويغطي الواردات لأكثر من 5 أشهر، كما أنه سيعيد الثقة في قدرة البنك المركزي على إعادة الاستقرار في سوق الصرف، كما أن ارتفاع الاحتياطي يعكس زيادة التدفقات من المحافظ الأجنبية في بورصة مصر وأدوات الدين، خاصة بعد خطوة تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 يهدف إلى جذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء". ويشير الخبير المالي عبدالناصر محمد، إلى أن "زيادة تحويلات المصريين في الخارج واستقرار عائدات قناة السويس أسهمت في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر"، مضيفا أن "الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية".