تعديل وزاري بعد الانتخابات التشريعية في الأردن

يتوقع أن يشهد الأردن عقب الانتخابات التشريعية التي أجريت أمس تعديلا وزاريا يحتفظ خلاله سمير الرفاعي بمنصبه رئيسا للوزراء. وأوضح مسؤول فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "كل المؤشرات تدل على أن الملك عبدالله الثاني قرر أن يبقي الرفاعي في منصبه، خلافا للأعراف". ومن المعتاد أن يستقيل رئيس الوزراء من منصبه بعد إجراء الانتخابات التشريعة. وأضاف المسؤول أنه "من المتوقع أن يقوم الرفاعي وقبيل الافتتاح الرسمي للجلسة الأولى للبرلمان في 28 نوفمبر الجاري بإجراء تعديل على حكومته يستبدل خلاله ستة أو سبعة وزراء بينهم وزيران مهمان".
وكان الناخبون الأردنيون أدلوا بأصواتهم أمس في انتخابات تشريعية مبكرة تجري وسط مقاطعة المعارضة الإسلامية وتحت أنظار حوالي 250 مراقبا أجنبيا في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المملكة.
وبدأت عملية فرز الأصوات مباشرة بعد إغلاق مراكز الاقتراع، وستعلن النتائج الأولية اليوم.
ودعي حوالى 2,5 مليون شخص للتوجه إلى صناديق الاقتراع ال 4220 في محافظات الأردن ال12 لاختيار أعضاء مجلسهم النيابي السادس عشر. وشارك في الانتخابات نحو 763 مرشحا، بينهم 134 امرأة، يتنافسون على 120 مقعدا. ومن بين المرشحين 97 نائبا من المجلس النيابي السابق. وسيحصل مسيحيو الأردن على تسعة مقاعد والشركس على ثلاثة مقاعد والنساء على 12 مقعدا ضمن كوتا انتخابية.