تقاذف مسؤولية تلوث شواطئ وبحيرات جدة مستمر

في الوقت الذي أنهت فيه أمانة جدة أمس عمليات تنظيف بحيرة الأربعين من الأسماك النافقة التي شهدتها البحيرة الجمعة الماضي، لا زالت البحيرة تنتظر مع شقيقاتها بحيرة "الشباب" و"السلام" نتائج دراسة جامعة الملك عبدالعزيز لمشكلة تلوث البحيرات واقتراح الحلول، التي جاءت ضمن توصيات للجنة التلوث البيئي بمحافظة جدة قبل نحو عام، في حين يقف المتابع لحالة تلوث البحيرات حائرا أمام تقاذف عدة جهات مسؤولية حماية تلك البحيرات من التلوث.
توصيات اللجنة
تضمنت توصيات لجنة التلوث البيئي التي تضم 6 قطاعات حكومية "محافظة جدة، وزارة المياه والكهرباء "سابقا"، و"الزراعة" سابقا، وشركة المياه الوطنية، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وأمانة جدة"، تكليف جامعة الملك عبدالعزيز بدراسة مشكلة تلوث البحيرات واقتراح الحلول، وطلب الإسراع في تنفيذ شبكات الصرف الصحي كون أغلب المياه تصب في البحر، وتطوير محطات المعالجة الحالية كونها قديمة وسعتها الاستيعابية لم تعد تستوعب ما يضخ لها مع ازدياد عدد الأحياء والسكان، والعمل على تمديد أنابيب تصريف المياه المعالجة في عمق البحر وليس في أطراف الشواطئ.
إغلاق المصبات
أوضح مدير الإعلام والعلاقات العامة بأمانة جدة محمد عبيد البقمي ل"الوطن"، أن الأمانة التزمت بتوصيات لجنة التلوث فيما يخصها، إذ عملت على إغلاق المصبات غير النظامية ضمن ما يعرف ب"لجنة المصبات"، إذ تم إغلاق أكثر من 300 مصب غير نظامي في جدة، مؤكدا نظامية كافة المصبات الحالية، مشيرا إلى أن دور الأمانة يقتصر على تنظيف محيط البحيرات، وأن الأمانة مستعدة للالتزام بمخرجات دراسة جامعة الملك عبدالعزيز حال صدورها.
عدم اكتمال الشبكات
أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني ل"الوطن" أن الهيئة مسؤولة عن كافة المصبات النظامية، معرفا إياها بحسب قوله ب"الشرعية" ورفضهم لأي مصبات تصب في البحر حتى وإن كانت معالجة، مشيرا إلى طلب الهيئة منذ عدة سنوات، بالاستفادة من كافة المياه سواء المعالجة منها أو غير المعالجة في استخدامات الصناعة والزراعة ولا زالت تطالب بذلك.
وأشار القحطاني إلى أن سبب مشاكل التلوث في جدة يعود إلى عدم اكتمال شبكات الصرف الصحي وسكبها في البحر بطرق متعددة ومن جهات عدة، مؤكدا على أن الهيئة تعمل على مراقبة المصبات ومخالفة كل من يتسبب في تلويث مياه البحر. "الوطن" ولليوم الثاني على التوالي لم تتمكن من الحصول على رد حول قضية تلوث مياه البحر والبحيرات الثلاث من قبل المتحدث الرسمي لشركة المياه الوطنية بجدة.
ردم مداخل البحيرات
المتابع لحالة تلوث البحيرات في جدة، لا زال يقف حائرا أمام تقاذف جهات رسمية ممثلة في أمانة جدة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مسؤولية حماية تلك البحيرات من التلوث، فيما التزمت شركة المياه الوطنية بجدة الصمت حيال ذلك.
وأوضح مصدر مطلع في أمانة جدة ل"الوطن"، أن أسباب تلوث بحيرتي "الشباب" و"الأربعين" تحديدا يعود لأعمال بناء وردم طالت مدخل البحيرتين تعود لجهات حكومية تسببت في ضيق مداخلهما، وعن بحيرة الأربعين تحديدا أشار المصدر إلى أن عمليات توسيع رصيف ميناء جدة الإسلامي الجديد ضيقت مدخل البحيرة، إذ كان عرضه في السابق نحو 1.5 كيلومتر ليصبح اليوم بحدود 600 متر، ما أسهم في عدم تدفق مياه البحر بشكل كبير من وإلى البحيرة، ما سبب حالة ركود شبه تامة لمياه البحيرة وعدم تجديدها بشكل دوري، مبينا أن طلب لجنة التلوث البيئي تطوير محطات معالجة الصرف الصحي، يدل على أنها لا تضخ مياه نظيفة في البحر.
وحول توقف مضخات تنقية بحيرة الأربعين عن العمل، أكد المصدر أن هذا المشروع يعد مشروعا مؤقتا هدفه تحريك المياه وزيادة الأكسجين في الماء لحين انتهاء شبكة الصرف الصحي، غير أن الشبكة بحسب المصدر لم يتم الانتهاء منها من الجهة المكلفة بها.