مرونة واستقلالية للجامعات في النظام الجديد

كشف اللقاء الثاني عشر لعمداء الدراسات العليا بالجامعات السعودية أمس عن بعض ملامح نظام الجامعات الجديد، حيث سيمنح الجامعات مرونة واستقلالية في صنع القرارات الداخلية بها في الشؤون المالية والإدارية والأكاديمية.
وكان مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري عساس قد دشن أمس اللقاء، الذي نظمته عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بأم القرى، تحت عنوان "الإسهامات الممكنة للدراسات العليا في الجامعات السعودية لتحقيق رؤية المملكة 2030" بحضور أمين عام مجلس اللجنة المكلفة بمهام مجلس التعليم العالي الدكتور محمد الصالح، ووكلاء الجامعة، وذلك بقاعة الملك فيصل بن عبدالعزيز، بالمدينة الجامعية بالعابدية.
وقال الصالح" من خلال اللقاءات الدورية لعمداء الدراسات العليا تم الوصول إلى توصيات وحلول وجرى من خلالها تطوير لائحة الدراسات العليا"، مشيراً إلى أن جامعة أم القرى وفقت في اختيار عنوان اللقاء الثاني عشر لعمداء الجامعات السعودية ومدى اسهام الدراسات العليا في رؤية المملكة 2030 ، وأضاف: إن عمادات الدراسات العليا عليها دور كبير في هذا الجانب, لافتاً إلى أن الكثير من البحوث التي تطرح في مختلف الجامعات يجب أن يتم إعادة النظر فيها لتوجيه تلك البحوث بما يخدم تنمية الوطن.
بحوث تطبيقية
أضاف الصالح أنه لا بد من إعادة النظر في بعض البحوث النظرية التي صدرت، مطالباً عمادات الدراسات العليا بالتركيز على البحوث التطبيقية والبحوث النوعية التي تؤودي إلى منتج نهائي يخدم الوطن والمواطن، مشيراً أنه يجب على عمادات الدراسات العليا أن تحقق مبدأ التنافسية والتي أكدت عليها رؤية المملكة 2030 م من خلال كشف المواهب الموجودة لدى طلبة الدراسات العليا بصفة أن هذه العقول المتمكنة في كل جامعة ،ولذلك على العمادات استغلالها وترجمتها لتنمية المجتمع.
نظام الجامعات
تطرق الصالح إلى نظام الجامعات الجديد، مبيناً أن نظام مجلس التعليم العالي والجامعات انتهى بانتهاء مجلس التعليم العالي السابق بعد صدور الأوامر السامية بذلك بإنهاء مجلس التعليم العالي، مؤكداً أنه تم تشكيل لجنة بأمر سامي تحت مسمى اللجنة المؤقتة المكلفة بأعمال مجلس التعليم العالي بدعم من وزير التعليم الدكتور أحمد العيسي للقيام بوضع نظام جديد للجامعات، لافتاً أن هذا النظام يأخذ في عين الاعتبار الكثير من التوجهات والرؤى والاهداف التي تضمنتها رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن النظام الجديد سيعطي الجامعات المزيد من المرونة والاستقلالية في صنع القرارات الداخلية بها في الشؤون المالية والإدارية والأكاديمية، مضيفاً أن هذا النظام سيعمل على تعزيز مبدأ التنافس بصنع الشراكات مع القطاع الخاص والعمل على توجيه الأبحاث العلمية لتكون منتجة للاستفادة منها في إتاحة الفرص للكفاءات في الجامعات لتولي المواقع المناسبة وإعطاء الجامعات الاستقلالية الإدارية لاختيار الكفاءات التي تسهم في الارتقاء بالعمل داخلها، معتبراً أن الية التعيين في النظام المقترح لن تكون تقليدية، ولن تكون وفقا لنظام الانتخابات بشكلها المطلق بل ستوضع لها آلية كفيلة باختيار الكفاءة المناسبة للعمل داخل الجامعات، كما سيتيح النظام الجديد مشاركة الكفاءات والقدرات المتميزة من خارج الجامعات في مجالس الجامعة.