علمت "الوطن" من مصادر عدلية، أن عدد صكوك حصر الإرث التي صدرت بمنطقة مكةالمكرمة خلال العام الحالي 186 صكا متصدرة جميع المناطق، وذلك حسب المؤشر الإحصائي لوزارة العدل، واعتبرت تلك الصكوك من ضمن أكثر الأنواع طلبا للتصديق في محاكم التمييز بالمناطق، إذ يتقدم الورثة بطلب حصر الإرث من أجل تقديمها في الدعوى للمطالبة بتقسيم التركات التي تركها أقاربهم بعد وفاتهم. 20 قضية أوضحت مصادر ل"الوطن"، أن 20 قضية تركات لم يصدر فيها حكما نهائي منذ عام، وذلك لعدة أسباب من بينها عدم حضور الخصوم، أو اعتذار القضاة عن الجلسات، وعدم اكتمال المستندات المطلوبة وغيرها من الأسباب. وفقا للمؤشر الإحصائي لوزارة العدل، جاءت المنطقة الشرقية ثانية من حيث عدد صكوك حصر الإرث ب23صكا، تلتها منطقة المدينةالمنورة في المرتبة الثالثة ب22صكا، ثم منطقة الرياض ب16 صكا، ومنطقة القصيم ب11 صكا، فيما سجلت منطقتا نجران وجازان 4 صكوك لكل منهما، بينما سجلت عسير 5 صكوك، ومنطقة حائل 3 صكوك، فيما لم تسجل منطقة الحدود الشمالية، وتبوك، وجازان، ونجران، والباحة، والجوف أي طلب لتلك الصكوك. عوائق تقسيم التركات أبان المستشار القانوني والمحامي ريان مفتى، أن حصر الإرث يعتبر من الصكوك التي يتم استخراجها لكي يحصر عدد الورثة التركات التي تورث لهم بعد وفاة صاحبها، موضحا أن هناك عدة أسباب قد تكون عائقا لإنهاء تقسيم التركات بين الورثة منها طول الجلسات بسبب عدم حضور كافة الخصوم، أو اعتذار القضاة عن الحضور، ما يجعل هؤلاء الورثة ينتظرون لعقد جلسة جديدة، مشيرا إلى أن من أسباب تأخير البت في قضايا الورث، عدم حصر كافة التركات ففي كثير من الأوقات يكون من تلك التركات أسهم في البنوك وسيولة مالية أيضا وقد تكون عقارات يوجد عليها خلافات في البيع، فيتم إيقاف إجراءات البيع حتى تتخذ المحكمة إجراء سريعا يتمثل في المزاد العلني. العقارات الأكثر نزاعا أشار مفتي، إلى أن من الأسباب التي تؤخر الحكم في تلك القضايا، أن يكون هناك نزاعات على بعض ملكية الورثة، بحيث يكون هناك عقاريون يتنازعون على ملكية ذلك العقار، فيتم تعطيل ذلك الورث حتى ينتهي النزاع، كذلك السبب الرئيسي التأخير في عملية التنفيذ أي "توزيع التركات بين الورثة". كاشفا أن أكثر القضايا الخاصة بالورث التي يكون عليها نزاعات بين الورثة بالمحاكم الخاصة هي العقارات "الأملاك"، ويأتي بعد ذلك الشركات، أما السيولة النقدية في البنوك التي تركت عن طريق أصحابها بعد وفاتهم فيتم توزيعها على الورثة حسب الإجراءات القانونية، وبعد الانتهاء منها يتم تحديد حصة كل وريث عن طريق توزيع شيكات عليهم تحمل نصيب كل فرد.
