تخصيص جزئي لقطاعات الصحة

فيما استبعد مستشار نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالإله هوساوي خصخصة القطاع الصحي في المملكة بنسبة 100%، أكد في تصريح ل"الوطن" أن 30% من الخدمات الصحية بالمملكة تقدم حاليا من قبل القطاع الخاص عبر 130 مستشفى خاصا.
وكشف الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور يعقوب المزروع ل"الوطن" أن المجلس سيقدم قريبا تقريره للمقام السامي، ويتضمن تشخيصا كاملا لواقع الخدمات الصحية المقدمة للمواطن والمقيم. جاء ذلك على هامش رعاية وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة "منتدى شراكة القطاع العام والخاص في القطاع الصحي"، الذي نظمته أمس في الرياض الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي.
تمكين 31 مليون نسمة
وبالعودة إلى هوساوي، أوضح أن التعاون قائم حاليا بين القطاعين الخاص والعام وفق رؤية 2030، مؤكدا أن توفير القوانين والأنظمة والتشريعات لحفظ حقوق الطرفين أهم ركيزة لنجاح التعاون المشترك. وأوضح هوساوي أن من دوره كمستشار لسلامة المرضى تطبيق برنامج التمكين الصحي، مضيفا "إذا كان المريض لديه وعي كبير بحقوقه وبمعنى الخدمة الصحية الآمنة، فسيطلب الخدمة المناسبة له من القطاع الصحي من خلال توفر كافة المعلومات الطبية له"، مؤكدا أن هذا البرنامج سيقلل من إشكالية حدوث الأخطاء الطبية، والتأكد من قيام الطبيب المناسب بإجراء العملية للمريض حسب تخصصه الدقيق. وكشف أن الوزارة تعمل حاليا على تطبيق هذا البرنامج لكي يستطيع 31 مليون نسمة تحسين سلامتهم بأنفسهم من خلال وعيهم الصحي.
خطوط حمراء لدى الدولة
وأكد المزروع أن الدولة لديها خطوط حمراء لضمان وصول الخدمة للجميع، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة، ولذلك فإن هذه المشاريع ستعمل على تحقيق هذين الأمرين، وبناء على ذلك ستبدأ مشاريع المشاركة بين القطاعين. وأضاف أن الدولة معنية بتقديم الخدمة الصحية للجميع، ولكن القطاع الخاص يعطي الفرصة له للاستثمار، ويعطي شفافية أكبر لأن المحاسبة تكون بالشراكة بين القطاع العام والخاص، وبعد فترة قصيرة، سيتم البدء بتطبيق برامج التحول فعليا من خلال 9 أولويات.
مركز مستقل لسلامة المرضى
أشار هوساوي إلى أن المركز السعودي لسلامة المرضى هو إحدى مبادرات رؤية 2030، وينتظر أن يقر ويبدأ العمل قريبا، بعد صدور القرار من مجلس الوزراء، حيث إن وجود هذا المركز سيعمل على تحسين سلامة المرضى، وتطوير العلاقات الطبية من خلال استراتيجيات مختلفة، من ضمنها موضوع القضاء الطبي، وكيف يعزز دور العدالة في المجتمع بشكل عام. وقال إن الهيئة الشرعية الصحية المشرع لها من قبل نظام مزاولة المهنة الصحية، ويرأسها قاض معين من قبل وزير العدل وأعضاء معينون من وزير الصحة كأطباء وصيدلانيين، وأعضاء من كليات الطب معينون من قبل وزير التعليم، هي المعنية حاليا بالتحقق من أي خطأ طبي يحدث للمرضى.
إلى ذلك، قال الدكتور المزروع "حاولنا الاستعانة بخبرات شركات وجهات كبرى مثل البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية والبنك الإسلامي للتنمية، لنخرج من هذا المنتدى برؤية أوضح تساعد مطبقي الخدمات الصحية على المشاركة بتقديم خدمات صحية أفضل للمواطن".