96 % نسبة إشغال إيواء جازان في الأسبوع الذهبي

سجلت دور الإيواء والفنادق والوحدات السكنية والسياحية والشاليهات في منطقة جازان مع بداية "الأسبوع الذهبي" في إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول، نسبة إشغال تجاوزت ال96%، فيما أبدى عدد من الزوار للمنطقة استياءهم بسبب رفع الأسعار للحد الأعلى، حيث بلغت نسبة ارتفاع الأسعار 35%، عما كانت علية خلال الأيام السابقة، وفقا لما رصدته "الوطن"، خلال جولتها الميدانية وشاهدت ازدحاما وإقبالا كبيرا على معظم الوحدات السكنية ومراكز الإيواء السياحي.
استغلال التجار
قال المواطن علي عسيري: قدمت لمنطقة جازان حيث اعتدال الأجواء خلال هذه الفترة مع دخول فصل الشتاء، ولكنني فوجئت بارتفاع أسعار الوحدات السكنية والشاليهات، خصوصا في محافظة الدرب كونها الأقرب لمنطقة عسير. وأضاف: يتعرض الكثير من الزوار خصوصا هذه الفترة لاستغلال وجشع التجار برفعهم للأسعار، مطالبا الجهات المعنية بالحد من الأسعار.
ارتفاع الأسعار
أكد ل"الوطن" مدير أحد المنتجعات السياحية في جازان، سامح الشيخ، أن الأيام الماضية شهدت إقبالا كبيرا من قبل الزوار حيث بلغ نسبة إشغال الوحدات السياحية ومراكز الإيواء 96%، مشيرا إلى أن الأسعار ارتفعت عما كانت علية سابقا حيث تبدأ الأسعار من 1200 إلى 1500، مؤكدا بأن هيئة السياحة ألزمتهم بتوفير جميع اشتراطات الأمن والسلامة.
نقص الخدمات
أشار محمد القحطاني إلى أن جميع مراكز الإيواء السياحي والوحدات السكنية بالمنطقة رفعت أسعارها مع بداية إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول بنسب ارتفاع تتفاوت بين 25% و35%، لافتا إلى أن الأسعار لا تتوافق مع الخدمات المقدمة لكونها تفتقر للخدمات الأساسية كالنظافة ووجود عمالة مدربة لحالات الطوارئ.
جولات تفتيشية
أوضح المدير العام لفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار في جازان، المهندس رستم الكبيسي، أن هناك فرقا تفتيشية للكشف على مراكز الإيواء السياحية بالمنطقة تقوم بجولات يومية على الشاليهات والوحدات السكنية والفنادق والمنتجعات للتأكد من التزامها بالأسعار، وللاطمئنان على توافر اشتراطات السلامة والنظافة العامة، مشيرا إلى أنه توجد تسعيرة محددة لدى كل منشأة، ودعا الكبيسي المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات، من خلال الاتصال على مركز الاتصال السياحي 19988 أو إبلاغ فرع الهيئة، بتلك المخالفات، بما يعين الفرع على القيام بالمهام والواجبات المناطة به بما يضمن تقديم أفضل الخدمات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتجاوزين وفقا للأنظمة والتعليمات.