الدولة والدعوة من المحلية إلى العالمية

عبدالله الفيفي
اطلعت على مقال نُشر في صحيفة "الوطن"، يوم الإثنين الماضي، بتاريخ 7/11/2016 بعنوان: (منطق الدعوة أم منطق الدولة؟) للكاتب: مجاهد عبد المتعالي. تحدث فيه عن طبيعة العلاقة بين الدولة السعودية والدعوة السلفية، مشيرا –في خطأ تاريخي– إلى أن "كل القراءات الدقيقة لتاريخ الملك عبدالعزيز منذ استعادة الرياض لأنها ملك آبائه قبل أن يولد محمد بن عبدالوهاب...". والقراءة الدقيقة للتاريخ تشهد بأن الإمام محمد بن سعود آخر أمراء الدرعية، وأول أئمة الدولة السعودية الأولى، التي لم يمتد نفوذها إلى الرياض إلا بعد هزيمة دهام بن دواس سنة 1187. أي بعد ولادة الإمام محمد بن عبدالوهاب بأكثر من 60 سنة، بل بعد موت الإمام محمد بن سعود بما يقارب 8 سنوات.
ولن نلج إلى مناقشة جزئيات الكاتب في مقاله، بل سنتجه إلى الموضوع بصورته الكلية، المتمثلة في وجوب الاختيار ما بين الدولة والدعوة. وأساس الإشكال: ذهاب البعض إلى أنه لا فضل للدولة على الدعوة. بينما يذهب فريق آخر إلى أنه لا فضل للدعوة على الدولة. والحق لا مع هؤلاء ولا هؤلاء، بل لكل منهما فضل على الآخر، فكما أنه وجدت دعوات إصلاحية، لم تلق من النجاح ما لقيته دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب؛ لأنه لم يتوفر لها من أسباب النجاح ما توفر لهذه الدعوة على يد الإمام محمد بن سعود. وجدت في نجد دول سياسية، لكن لم يكتب لها من التوسع والانتشار والقوة ما كتب لدولة ابن سعود؛ لأن هذه الدول لم تجد قوة دينية تقوم بها، كما وجدت في دعوة ابن عبدالوهاب. وكل هذا تعاون على البر والتقوى، ولا وجود لخادم أو مخدوم، بل ناصر ومنصور.
وما ذهب إليه الكاتب من كون الدعوة خادمة للدولة، قد يكون شيئا ناتجا عن قياس هذه الدعوة المباركة على دعوة حسن البنا، مما جعله ينظر إلى العلاقة بين الدولة والدعوة من الزاوية الخاطئة، ظانا أن السياسي المؤمن بصحة الدعوة سيلاقي نفس المصير الذي لقيه الرئيس محمد مرسي، وذلك –وكما يشير الكاتب– إلى أن "سبب سقوط مرسي أنه تعامل مع المصريين ليس بصفته رئيس دولة، بل بصفته خادما لدعوة حسن البنا".
وهذا غير موجود في الدعوة السلفية قطعا، فإننا وإن آمنا بأن الحزبية – بغض النظر عن كونها حزبية دينية أو قبلية – سبب من أسباب سقوط الدول، فإن الدعوة والدولة قد سلما من هذه الحزبية معا، فما علمنا أن أحد قادة الدول السعودية الثلاث نادى بعصبية قبلية أو مناطقية. وأما السلفية فهي في معناها الحقيقي والبسيط، تعني: الإيمان بأركان الإيمان الستة، إيمانا إجماليا، وتولي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فمن فعل هذا فهو سلفي، بغض النظر عن التزامه أو إسرافه على نفسه بالمعاصي، فالسلفية منهج واسع، لا يضيق بمن وقع في كبائر الذنوب، فكيف بمن وقع في صغارها. فمتى ما كانت الدولة متبعة للمنهج السلفي بهذا الفهم الواسع؛ فلن تكون دولة حزبية بأي حال من الأحوال، بل ستمثل الحكم الرشيد الحريص على مصالح المواطن. وهذا مما تتميز به الدعوة السلفية عن الدعوة الإخوانية، التي يلزم من انتسب إليها أن يقوم ببيعة للمرشد، وأن يكون مسجلا في سجلات الجماعة. فكيف تقاس دعوة جماهيرية على دعوة حزبية؟.
ولا يشكل على هذا أنه قد توجد في الدولة الحديثة فئات غير سلفية، متبنية لمذهب فكري، أو تابعة لفرقة من الفرق الإسلامية، أم لدين من الأديان؛ فإن المنهج السلفي مشتمل على ما يضمن حقوق الجميع، ولا أدل على هذا: من عدل عمر بن الخطاب مع اليهود والنصارى. وعدل عمر بن عبدالعزيز مع الفرق الإسلامية.
ولنرجع إلى أصل القضية، أي: بين منطق الدعوة أم منطق الدولة، وفي هذا نؤكد أن من آمن بهذه القسمة الثنائية الحدية؛ فهو خاسر في جميع أحواله، فإن انفصال أحدهما عن الآخر سيولد ضعفا عاما، فإنه وكما كان اتفاقهما سببا في انتشار الدعوة والدولة، سيكون الانفصال ولا بد سببا في ضعف الدولة والدعوة.
وإذا ما تأملنا فضائل الدولة على الدعوة في العصر الحاضر، فسنجد أنها: تبنت تدريس الدعوة السلفية في مدارس الدولة الممتدة في هذه القارة السعودية. كما حافظت على بقائها في زمن المخططات الدولية والدسائس والحيل الاستخباراتية. إضافة إلى إسهامها في الوصول بالدعوة إلى بر الأمان، رغم تفلت بعض أبنائها، وارتكابهم لحماقات جسيمة، ما كان لها أن تتدارك، إلا بفضل الله تعالى، ثم بفضل القدرات السياسية العالية للدولة. ومن فضائل الدعوة: أنها قربت الشعب من قيادته، ووقفت في وجه كل من أراد شرذمة المجتمع، وتحملت في سبيل هذا الأمرين، واتهمت بالنفاق، والخنوع للسياسي، والمتاجرة بالدين.
ولا يصح أن يقال: إن الدعوة قد أدت ما عليها مشكورة، وآن لها أن تترجل؛ لأن دولتنا تقود العالم الإسلامي، وتواجه الجمهورية الإيرانية، التي تسعى –معتمدة على البعد الديني– إلى ربط العالم الإسلامي بالولي الفقيه في إيران؛ لتحقيق مصالح سياسية واقتصادية للدولة الإيرانية.
وأخيرا: فإن من كمال النصح أن نقول: إنه يتعين على الدعوة ألا تخرج عن مظلة الدولة مهما كان السبب؛ لأنها بخروجها ستكون عبارة عن أقليات تتخطف من هنا وهناك. كما يتعين على الدولة ألا تتخلى عن الدعوة؛ لأنها بمثل هذا ستكون في مرمى مدفعية القوى الإقليمية، التي تسعى لإزاحتها عن زعامة العالم الإسلامي.