تقرير ماكنزي 2015 مستقل عن رؤية 2030

أوضح مركز أبحاث "ماكنزي" العالمي أن ما أشيع في الإعلام عن ربط شركة ماكنزي برؤية المملكة 2030 غير صحيح، وأكد المركز في بيان أمس، أن الشركة لم تقم بصياغة الرؤية، وأن التقرير الذي قدمته عن الاقتصاد السعودي ونشر في 2015 تقرير مستقل تماما، ولم تطلبه المملكة العربية السعودية.
أصدرت شركة ماكنزي للاستشارات الإدارية العالمية بيانا صحفيا يوم أمس أعلنت فيه عدم مشاركتها في صياغة الرؤية السعودية 2030، وأن ما أشيع حيال ذلك غير صحيح، وأكدت ماكنزي في بيانها أن التقرير الذي قدمته عام 2015 عن الاقتصاد السعودي هو تقرير مستقل تم إعداده من قبل المركز ولم تطلبه الحكومة السعودية، وهو أحد 14 تقريرا نشرها المركز في عام 2015، ومن ضمن التقارير التي تم نشرها في ذلك العام تقارير أخرى عن اليابان والصين وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة، ولأهمية الاقتصاد السعودي ونظرا لقلة المصادر والمعلومات المتوفرة عنه كان من أهم أهداف التقرير وفقا لماكنزي إثراء المحتوى الاقتصادي وعرض الفرص والتحديات وتوفير البيانات للاقتصاديين والمستثمرين المحليين والدوليين، ووفقا لمضمون البيان فإن ماكنزي أشادت بجميع الجهود المبذولة لتحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وطموحاتها، ولكن وجب التنويه بأن ما أشيع في الإعلام عن ربط شركة ماكنزي برؤية المملكة 2030 غير صحيح، إذ إن الشركة لم تقم بصياغة الرؤية.
بيان الشركة العالمية جاء بعد ما أثير مؤخرا من لغط وإشاعات حول دورها في صياغة الرؤية السعودية 2030، وما صاحب ذلك من انتقادات للشركة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وما ذكرته عدة أطراف حول تجارب سابقة مع الاستشارات المقدمة من الشركة رغم أنه لم يتم التأكد من صحتها.