تكتل دول الخليج ينقلها إلى سادس أكبر اقتصاد في العالم ب 6.4 تريليونات ريال

فيما أكد ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن دول مجلس التعاون الخليجي أمامها فرصة كتكتل في أن تكون أكبر سادس اقتصاد في العالم، إذا عملت بالشكل الصحيح في الأعوام القادمة، أفصح الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات عبدالعزيز العويشق ل"الوطن" أن إجمالي اقتصاد دول مجلس التعاون يقدر ب6.4 تريليونات ريال، في حين يمثل الاقتصاد السعودي 45 % من إجمالي اقتصاد دول الخليج بنحو 2.8 تريليون ريال.
وقال الأمير محمد بن سلمان في كلمته التي ألقاها في بداية أعمال الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول الخليج في الرياض أمس «إننا في عصر تشوبه الكثير من التقلبات الاقتصادية في العالم، مما نحتاج معه إلى أن نتكتل في عصر التكتلات، ونريد أن ننطلق بهذه الهيئة نحو تحقيق الأهداف المرجوة لقادة دول مجلس التعاون وشعوبها لتحقيق النمو والازدهار».
أكد ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن دول مجلس التعاون الخليجي أمامها فرصة ك"تكتل" في أن تكون سادس أكبر اقتصاد في العالم، إذا عملت بالشكل الصحيح في الأعوام القادمة.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في بداية أعمال الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قصر المؤتمرات بالرياض أمس.
وقال الأمير محمد بن سلمان: "اليوم نحن نحاول أن نستغل هذه الفرص، خصوصا أننا في عصر تشوبه الكثير من التقلبات الاقتصادية في العالم، مما نحتاج معه إلى أن نتكتل في عصر التكتلات، ونريد من خلال هذا الاجتماع أن ننطلق بهذه الهيئة نحو تحقيق الأهداف المرجوة لقادة دول مجلس التعاون وشعوبها لتحقيق النمو والازدهار".
ضمان الازدهار الاقتصادي
أضاف ولي ولي العهد، أنه تم تحقيق الكثير من الإنجازات في الفترة الماضية، والتي عادت بالفائدة على أوطاننا وشعوبنا، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الفرص التي نستطيع أن نحققها لكي نضمن الازدهار الاقتصادي والنمو في دول مجلس التعاون، وكذلك ضمن أمن الإمدادات والأمن الاقتصادي.
ويعقد الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وممثل ملك مملكة البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ووزير ديوان البلاط السلطاني ممثل سلطنة عمان في الهيئة خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي، ووزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالكويت الشيخ محمد بن عبدالله المبارك الصباح، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني.
سداد متأخرات القطاع الخاص
أعرب وزير المالية محمد الجدعان أمس عن تفاؤله بشأن جهود خفض عجز الميزانية الحكومية. وقال ردا على أسئلة الصحفيين، إن من السابق لأوانه قول ما إذا كان عجز العام الحالي المتوقع إعلانه أواخر الشهر المقبل مع خطط ميزانية 2017 سيكون أقل من المخطط له، لكنه أضاف أنه متفائل جدا. جاء ذلك خلال حديثه على هامش الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون، مؤكدا عزم الحكومة سداد كل المدفوعات المتأخرة للقطاع الخاص في أقرب وقت ممكن. وأضاف أن المدفوعات المتأخرة تقدر بمليارات كثيرة من الدولارات.
معالجة المعوقات
أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالطيف الزياني أن هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية هدفها معالجة معوقات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي كافة، وكل ما يعترض مسيرة مجلس التعاون في المجال الاقتصادي والوصول -بمشيئة الله- إلى التعاون الاقتصادي والوحدة الاقتصادية بين دول المجلس في المستقبل، وهي إحدى التوصيات التي سوف ترفع إلى المجلس الأعلى لاعتمادها. وأضاف الزياني في تصريح صحفي على هامش أعمال الاجتماع الأول للهيئة، أنه جرت مناقشة نظام الهيئة الداخلي وجميع بنوده وآلية العمل، وكيفية وضع الخطة الإستراتيجية والخطط وبرامج تعميد التكامل الاقتصادي فيما بين دول المجلس، إلى جانب البنية التأسيسية لتنفيذ هذه الطموحات، ومناقشة معوقات السوق الخليجية المشتركة، وإصدار توجيهات بخصوصها إلى اللجان المعنية، وكذلك ما يخص الاتحاد الجمركي.
التعجيل بالاتفاقيات
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل فقيه، أن الاجتماع كان في ضوء ما تم عليه التوافق في اللقاء التشاوري لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، الذي نص على تشكيل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون، وكانت هذه مبادرة أولى في انطلاق الجلسات الأولى لهذه الهيئة التي تم فيها التوافق على التعجيل والمضي قدما بالاتفاقيات التي تم بحثها في السنوات الماضية، مبينا أنه نوقشت العديد من الموضوعات المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والتوافق على بعض التفاصيل المتعلقة بها.
مسارات استثمارية مرادفة للنفط
جدة: ياسر باعامر
ذهب العديد من الخبراء الاقتصاديين، إلى أن المعطيات والمتغيرات الدولية والإقليمية، مهيأة لقيام تكتل خليجي في هذا الإطار، يضمن بناء منظومة اقتصادية متنوعة تخلق روافد ومسارات لاستقطاب الاستثمارات ورفع التنافسية بعيدا عن الاعتماد على النفط.
توفير عمالة وطنية
أستاذ الاقتصاد الدولي المتقاعد مدير مركز الاستشارات الإدارية الدكتور فيصل الرهاب، أشار في حديثه إلى "الوطن"، إلى أن طبيعة البنية الاقتصادية الخليجية شبه متقاربة إلى حد بعيد، وهذا يعطيها فرصة حقيقية لبناء تكتل اقتصادي، مبني على أسس عديدة، وهو ما يتطلب أولا تحرير الواقع الاقتصادي من القيود المفروضة عليه، والأهم من ذلك توفير عمالة وطنية تتحمل مسؤوليات هذا التوجه.
وأكد الرهاب، أن الخطوة الأولى لبناء هذا التوجه، والتحرر من الاعتماد على مصدر النفط كأساس، والانتقال إلى مربع زيادة المشاريع البينية المشتركة بين الدول الخليجية، بنسب مرحلية تبدأ في الفترة الأولى ب30 % ثم تبدأ بالتصاعد، تحقيق ذلك سيساعد على بناء منظومة ووفرة مالية، كما هو حاصل في كيان الاتحاد الأوروبي.
التكتل الاقتصادي الخليجي، بحسب الدكتور الرهاب، سيخلق سوقا مشتركة، قادرة على الدفع بالعملية صوب مناطق جديدة من العمل، والانتقال نحو الصناعة الإنتاجية المخطط لها حسب قدرات كل دولة على حدة.
الخطة الإستراتيجية
يرى الخبير الاستثماري سالم الراضي أن ما تم الاتفاق عليه خلال أعمال الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، من وضع الخطة الإستراتيجية، والخطط وبرامج لتعميد التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، ومعرفة معوقات السوق الخليجية المشتركة، أولى الخطوات الفعلية لتفعيل هذا التكتل بصيغة عملية وواقعية، والانتقال إلى التكامل بدلاً من التنافس.
وقال: "إن تنويع مصادر الدخل في دول مجلس التعاون، من خلال التوسع الأفقي، عبر إنشاء صناعات جديدة مختلفة، بنسبة 50 % على الأقل خلال السنوات العشر المقبلة، سيضمن وفرة اقتصادية خليجية، وضرورة فك الارتباط بالاستيراد الخارجي، إضافة إلى ضرورة عدم الاعتماد على تقلبات أسعار النفط في بناء تلك المنظومة، إضافة إلى الاهتمام بالتعليم النوعي المتكامل كما حصل في تجربة دول البريكس، التي تضم روسيا، والهند، وجنوب إفريقيا، والبرازيل، والصين".