50 % من السعوديين يهملون التأمين الصحي والتعليمي مع غياب ثقافة الادخار

يركزون على معاشات التقاعد والضمان التي تغطي 40 % فقط من احتياجاتهم الأساسية

انتقد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين عدم اهتمام السعوديين بالتأمين الصحي أو التعليمي، وتأمين الحماية والادخار، مشيراً إلى ضرورة الانخراط فيها لتجنب مخاطر المستقبل والحفاظ على الأبناء عند غياب من يعولونهم.
وقال البوعينين في تصريحات إلى "الوطن" إن كل ما يعرفه السعوديون عن التأمين هو التأمين الصحي، إلا أن 50% منهم يتخلفون عنه. وأكد أنهم يهملون التأمين التعليمي وتأمين الادخار والحماية من أخطار المستقبل.
وأوضح أن السعوديين يصبون جل اهتمامهم على معاشات التقاعد والضمان الاجتماعي في حال غياب من يعولهم، مشدداً على أن مجموع ما تصرفه الجهتان لا يغطي 40 % من الاحتياجات الأساسية هذه الأيام.
وأشار إلى انعدام ثقافة الاستهلاك والادخار بالمملكة. واستشهد بإحدى الإحصائيات الصادرة حديثاً ، التي تفيد أن معدل صرف السعوديين على فواتير الهواتف النقالة مرتفع، وأن ما تربحه الشركات المشغلة لتلك الخدمة يتراوح ما بين 3.5 4 مليارات ريال. ووصف ذلك ب"الثروة التي تذهب إلى مكالمات غير مجدية".
وفي هذا السياق، تحدث مصدر مصرفي "فضل عدم ذكر اسمه" عن سوء استخدام الثروة من خلال الإفراط في شراء الكماليات وإهمال ثقافة الادخار، مستشهداً ب"معلمة" تتقاضى راتباً مجزياً، ولكنها لا تستطيع الإبقاء عليه أكثر من 4 أيام بسبب انعدام أولويات الشراء.
وذكر عبدالرحمن الخطيب المتخصص في شؤون التأمين أن نسبة الإقبال على تأمين الحماية والادخار ضئيلة مقارنة بعدد السكان، إذ يصل عدد من يستطيع شراء تلك الوثائق نحو17 مليون نسمة، بينما المشتركون فعلا لا يتجاوز عددهم نحو 100 ألف نسمة.
وأرجع الخطيب ذلك إلى قلة الوعي التأميني وانعدام وجود ثقافة التخطيط المالي لدى البعض أو التخوف من شرعية التأمين من عدمه لدى البعض الآخر. إلا أن الخطيب أشار إلى وجود بوادر باتجاه تحسن الثقافة التأمينية، منوها إلى ما أظهرته إحدى الدراسات عن زيادة نسبة أقساط الحماية والادخار إلى 70%، رغم أن نسبة الارتفاع العالمية في حجم الأقساط بلغت 4.4%.
وذكر أنه هناك فتوى صدرت بناء على دراسة تقدمت بها مجموعة دله إلى هيئة كبار العلماء لإنشاء شركة تأمين إسلامي للحماية والادخار. وجاء رد الهيئة في نقاط حددت أطر وأسس التأمين التعاوني بين عامي 1977و1978. وأوضح الخطيب أن أغلب شركات التأمين لديها لجان شرعية وتلك الشركات لا تصدر أي منتج دون موافقة تلك اللجان الشرعية وأن القائمين على اللجان في بعض الشركات هم مشايخ لديهم معرفة ودراية عميقة بالمعاملات المالية الشرعية.