أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينةالمنورة، على القطاعات الصحية التابعة لها، عدم منح موظفيها شهادات لصرف أي بدل إلا عن طريق المديرية وبتوقيع من المدير العام، وذلك بعد أن لاحظت منح موظفين شهادات لرفعها إلى جهات قضائية للمطالبة ببدل عدوى وبدلات أخرى لا يجيزها النظام، مما يشكل هدرا للأموال العامة وصرفها بدون وجه حق. حرص على الأموال العامة أكد مدير الشؤون الصحية بمنطقة المدينة الدكتور عبد الحميد الصبحي في تعميم أصدره مؤخراً، أنه نظرا لقيام بعض القطاعات الصحية بمنح شهادات لمنسوبيها لرفعها إلى الجهات القضائية لصرف بدل عدوى أو بدلات أخرى لا يجيزها النظام، وصرف هذه البدلات يرتب ثقلا ماليا على ميزانية الدولة، وحرصا على عدم هدر الأموال العامة وصرفها بدون وجه حق، يعتمد عدم منح أي شهادة لصرف أي بدل لمنسوبي تلك القطاعات، إلا عن طريق المديرية وتوقيعه مباشرة، مؤكداً على المساعد للشؤون المالية والإدارية، ومدير الموارد البشرية، ومدير الجهة التي يتبعها الموظف، بتدقيق كل شهادة تصل إليهم والتأكد منها من الناحية النظامية والتوقيع عليها قبل توقيع المدير العام، محملاً الجهة المختصة في ذلك المسؤولية كاملة في حال صرف أي مبالغ دون وجه حق. توزيع الكوادر التمريضية من جهة أخرى، طلبت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينةالمنورة، من الإدارات العامة والأقسام التابعة لها، توجيه الموظفين الشاغلين لوظائف التمريض بكافة مسمياتها بضرورة مراجعة إدارة التمريض بالمنطقة خلال أسبوعين، وذلك وفق توجيه الإدارة العامة لشؤون التمريض، بشأن حرص الوزارة على التوجيه والتوزيع الأمثل للموارد البشرية التمريضية المتاحة.