المملكة: انتهاكات النظام السوري بحلب جرائم حرب

في وقت دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، القوى الكبرى لتنحية خلافاتها جانباً وإحالة الوضع في سورية إلى مدعية المحكمة الجنائية الدولية، رحبت المملكة العربية السعودية بعقد الجلسة الخاصة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول الأوضاع في مدينة حلب، وذلك في ظل التصاعد الخطير من قبل نظام بشار الأسد وحلفائه في قصف واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية والمستشفيات في شرق حلب، والذي خلّف مئات القتلى وآلاف الجرحى، في انتهاك سافر للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، الأمر الذي يجعلها تصل إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقال مندوب المملكة في الأمم المتحدة في جنيف، السفير فيصل طراد، خلال الجلسة أمس، إن المملكة طالبت قبل ثلاثة أسابيع خلال الدورة ال33 للمجلس بالوقف الفوري والدائم للأعمال العدائية في حلب.
الحل السلمي
وأضاف طراد أن المملكة سعت مع شركائها من أصدقاء سورية خلال اجتماعات لوزان ولندن لإيقاف قصف حلب، والدفع بالحل السلمي في سورية ، إلا أن استمرار الأسد وحلفائه في عدوانهم لا يساعد على ذلك، مطالبا المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان بتوجيه رسالة واضحة وقوية للنظام لفك هذا الحصار الجائر، ووقف القصف الجوي والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، والعمل مع المبعوث الدولي الخاص لإنجاح مساعيه للوصول إلى الحل السلمي لهذا النزاع طبقًا لبيان جنيف 1 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما أيدت المملكة بشدة دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان مجلس الأمن بإحالة هذه الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام السوري وحلفاؤه إلى المحكمة الجنائية الدولية. وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين، قد أكد خلال الجلسة أن حصار وقصف شرق مدينة حلب السورية يشكل "جرائم ذات أبعاد تاريخية"، أوقعت الكثير من القتلى المدنيين وتصل إلى حد جرائم الحرب، فيما ذكرت الأمم المتحدة أن عمليات الإخلاء الطبي التي كان من المقرر القيام بها في شرق حلب أمس تأخرت لعدم تقديم الأطراف المتحاربة الضمانات الأمنية اللازمة.
تمديد الهدنة
أعلنت روسيا أنها ستمدد إيقاف الضربات الجوية في حلب حتى مساء اليوم، وقال المندوب الدائم لروسيا في مكتب الأمم المتحدة بجنيف أليكسي بورودافكين، إنه في حال عدم انتهاك الجماعات المسلحة الهدنة، فإنه يمكن تمديدها لفترة أطول".
إلى ذلك، أعلن البيت الأبيض، أمس، أن خيار العقوبات الاقتصادية على روسيا بسبب دعمها نظام بشار الأسد، هو "الأكثر تأثيرا".
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست، في الموجز الصحفي من واشنطن "سوف نبحث مع شركائنا عددا كبيرا من الخيارات، بما في ذلك الاستخدام المحتمل لبعض أدوات العقوبات الاقتصادية التي استخدمناها في إطار الأزمة في أوكرانيا، التي أضرت الاقتصاد الروسي".
العواصم: الوكالات