أمير القصيم: المبالغة في الديات تحولت إلى تجارة ومزايدات

أكد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أن المبالغة في الديات أصبحت حاليا تجارة تعقد من خلالها الصفقات والمزايدات في مبلغ الدية من أجل عفو وتنازل ذوي القتيل عن حقهم في القصاص. وأشاد الأمير فيصل بجهود لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة في هذا المجال وسعيها لتحقيق التنازل عن الدم في عدد من قضايا القصاص، مبديا أسفه لأن ظاهرة المبالغة في الديات أصبحت منتشرة في غالب مناطق المملكة ووصلت إلى أرقام فلكية.
دراسة المبالغة بالديات
جاء ذلك في كلمة لأمير القصيم خلال الجلسة الأسبوعية مع المواطنين التي أقيمت في قصر التوحيد بمدينة بريدة أمس، وخصصت لمناقشة موضوع المبالغة في الديات، وأثر ذلك على المجتمع، وأن ذلك ينافي أوامر الشريعة التي نصت عليها الأحكام في القرآن الكريم والسنة النبوية. وأشار أمير القصيم إلى موقف حصل قبل يومين، حيث طُلب من ذوي القاتل مبلغ 70 مليون ريال، مفيدا بأن العفو في مثل هذه المواقف لا يمكن أن يكون من العفو الذي أمر الله به، محذرا مما تجره هذه الظاهرة من مشاكل وأزمات اجتماعية ومالية.
وقال الأمير فيصل بن مشعل "سنعمل على دراسة هذه الظاهرة وجعل العفو عن طريق لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة"، مناشدا القبائل والأسر بمنع هذه الظاهرة التي تدعو إلى الجشع والمتاجرة بدماء الناس. وشدد على أنه من يفعل ذلك لا يبتغي في العفو وجه الله وإنما يبحث عن أمور الدنيا، مفيدا بأن ذلك لا يرضي الله ولا قيادتنا الرشيدة، حيث إنه مرفوض من القيادة ومن جميع من يعي خطورة ذلك الأمر. وأوصى الأمير فيصل الجميع بمعاقبة من يدعو إلى الإسراف والبذخ والمتاجرة بالدماء.
وأعرب عن أسفه للمبالغة في مبالغ الديات، حيث دخل أمر زاد الموضوع سوءا، وهو إثارة العصبية القبلية ووجود المحسوبيات، مشيرا إلى أن ذلك الأمر يستجلب غضب الله تعالى، مكررا مطالبته بتعاون الجميع على محاربة هذه الظاهرة، وأن تأخذ جامعة القصيم ذلك بالحسبان من خلال التعاون مع اللجنة، والتركيز على الجانب التوعوي في خطر المبالغة بالديات.
سقف محدد للدية
من جانبه، أوضح رئيس المحكمة العامة ببريدة الشيخ إبراهيم الحسني عِظّم العفو الذي بدون عِوضٌ مادي، ذاكرا قصة توسط النبي في العفو وإعتاق رقبة من القصاص بالمال وإحقاق الصلح فيما بينهم. وتطرق إلى فوائد العفو والتعاون على البر والتقوى، لأنه من التخفيف، وهو رحمة من الله لنا، مستعرضا سلبيات رفع قيمة الديات والمتاجرة في الدماء، إذ إنه ينقل صورة سيئة عن المجتمع بأنه جشع وصاحب مادة، وأن هذه المبالغ الطائلة يكون فيها إذلال لذوي القاتل. واقترح الشيخ الحسني وضع سقف معين ومبلغ محدد للدية من قبل وزارة الداخلية، ويعمم عن طريق إمارات المناطق، ويعاقب من يزود عن ذلك، مذكرا أن الوالي له السلطة في تقييد المباح.
إلى ذلك، قال أمين لجنة إصلاح ذات البين بالقصيم راشد الشلاش، إن شريعتنا السمحة تأمر بالصفح، لأن من عفا وأصلح فأجره على الله، لافتا إلى أن الله أمر نبيه بالأخذ بالعفو، كما أن الله أمر المؤمنين جميعا بالعفو والصفح.