فيما أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عودة 28 عائلة إلى مناطق سكنها في قضاء الفلوجة شرقي الرمادي، شكلت حكومة الأنبار المحلية لجنة للبحث عن مصير مئات الأشخاص اعتقلتهم ميليشيات الحشد الشعبي، خلال وصولهم إلى مخيمات النازحين. وقال عضو مجلس المحافظة محمد ياسين، إن المفقودين من أبناء قضاء الفلوجة وناحية الصقلاوية، يبلغ عددهم قرابة ألف شخص، وطبقا لذويهم فإنهم اعتقلوا على يد ميليشيات الحشد الشعبي خلال خروجهم من مناطق سكنهم عند تنفيذ العمليات العسكرية لتحرير مدنهم. وأكد ياسين التنسيق مع الجهات الأمنية لمعرفة مصير المفقودين، وقال "أعددنا قوائم بأسمائهم وأوصافهم واللجنة ما زالت تواصل عملها بحثا عنهم، وتمت مطالبة بعثة الأممالمتحدة في العراق ولجنة حقوق الإنسان البرلمانية بالمساعدة في حسم هذا الملف"، مشيرا إلى أن الحكومة المحلية تحتفظ ببنك معلومات عن عناصر تنظيم داعش والمتعاونين معه من أهالي الأنبار معظمهم تم اعتقالهم، من الجهات الأمنية الرسمية". وأضاف أن عدد المعتقلين المطلوبين بلغ 817 متهما ما زالوا في مراكز التوقيف، تمهيدا لإحالتهم إلى الجهات القضائية". محاكمة داعشيين في سياق متصل، صدقت محكمة قضاء الخالدية شرقي الأنبار، أول من أمس، على اعترافات مجموعة تنتمي إلى تنظيم داعش، أقرّ أفرادها باغتيال قائد شرطة المحافظة السابق. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبدالستار بيرقدار في بيان، إن "عمل محكمة تحقيق الخالدية أسفر عن القبض على عشرة متهمين أقروّا بالانتماء إلى ما تسمى "ولاية الأنبار" التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، واعترفوا باغتيال اللواء الركن أحمد صداك، قائد شرطة الأنبار السابق، وجرى تصديق أقوالهم قضائيا". برنامج إعادة الاستقرار قال رئيس لجنة المصالحة في مجلس المحافظة، يحيى المحمدي، إنه فيما يتعلق بمنع اندلاع نزاعات عشائرية في محافظة الأنبار، بعد عودة النازحين إلى مناطق سكنهم، فإن الحكومة المحلية أجرت اتصالات مع شخصيات عشائرية لغرض تفعيل دور القضاء بحق المطلوبين، لمنع حصول نزاعات تهدد السلم الأهلي في المناطق المحررة"، مؤكدا استجابة العشائر إلى توصيات لجنة المصالحة بإحالة المطلوبين إلى القضاء، فضلا عن تعويض المتضررين من العمليات الإرهابية". وتواجه حكومة الأنبار عقبات مالية تعرقل تنفيذ برنامج إعادة الاستقرار في المحافظة، المتضمن إعادة إعمار المدن المحررة، لضمان توفير الأجواء المناسبة لعودة النازحين.
