ما يزال مصير صاحب شركة تجارة عامة ومقاولات مجهولا، بعد إغلاقه مكتبه في حفر الباطن أمام مئات المستثمرين الذين سلموه مبالغ مالية بعقود بيع بالأقساط لبطاقات إعادة شحن للأرقام مسبقة الدفع. وبدأت أنباء هروب المستثمر في الظهور بين المستثمرين خلال الأيام الأربعة الماضية، بسبب تأخره في دفع مبالغهم التي تصرف آخر كل شهر، وزادت الشكوك بين المستثمرين بسبب تغيير مقر الشركة، ومع توجههم إلى المقر الجديد أخبرهم الموظفون أن صاحب الشركة سافر إلى الخارج وأصدر أمرا بإغلاق المكتب، وهذا ما أكده أحد موظفيه السعوديين، والذي خرج في مقطع مصور يخلي مسؤوليته، مطالبا المستثمرين بالتفاهم مع شقيق صاحب الشركة، ويحمل كل مستثمر عقد بيع وسند قبض وشيكا بمبلغ الاستثمار، واتضح أن الشيكات بدون رصيد. فيما أكدت مصادر ل"الوطن" أن عدد المستثمرين يقدر بحوالي 3000 مستثمر، استثمروا ما يقارب 160 مليون ريال. شيكات بدون رصيد ذكر أحد المستثمرين "تحتفظ الوطن بمعلوماته" أنه توجه لصرف الشيك، فاتضح أنه بدون رصيد، وتوجه للمحكمة لتقديم بلاغ ولم يسعفه الوقت هو وكثير من المستثمرين لانتهاء الدوام، بسبب بداية عطلة عيد الأضحى، ما اضطرّهم للتوجّه إلى محافظة حفر الباطن التي أكملت اللازم بالتعميم على صاحب الشركة في جميع مناطق المملكة للقبض عليه، وإحضار العاملين لديه ومناقشتهم عن مصير الأموال التي استلموها من المواطنين. وقال مستثمر آخر "استثمرت مبلغ 100 ألف ريال، وهي قرض بنكي بعد أن سمعت عن الأرباح الخيالية التي يصرفها المستثمر التي تصل إلى 50% من رأس المال خلال 15 شهرا، إذ يصرف أرباح شهرية عبارة عن 10% من مبلغ الاستثمار لمدة 15 شهرا، ثم تنتهي مدة الاستثمار، وأنا أحمل شيكا بمبلغ 100 ألف ريال اتضح أنه بدون رصيد". عقوبات تلاحق المتلاعب أكد المحامي مصطفى إبراهيم البيابي في حديثة ل"الوطن"، أن الشيكات بدون رصيد تعدّ فعلا مجرّما، وموجبا للتوقيف، ومرتكب هذا الفعل سيعاقب بالعقوبات المقررة نظاما. وأوضح أن جريمة الشيك بدون رصيد في نظام الأوراق التجارية السعودي أن يكون تلقي البلاغات وشكاوى الشيكات -ابتداء- من رجال الضبط الجنائي "الشرطة" بوصفها جريمة جنائية، بعد التحقق من إرفاق ورقة الاعتراض المقدمة من البنك، ثم سماع أقوال صاحب الشيك، وأنه لديه شيك مرتجع أو تعرضه لنصب واحتيال لدى الشرطة، وهي بدورها تصدر أمرا بإيقاف محرر الشيك فورا، كذلك القبض عليه، ثم يتم إحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الخاص بإيقاف محرري الشيكات بدون رصيد. وذكر البيابي أنه يحق لصاحب الحق أن يقدم شكوى أو دعوى قضائية لدى قاضي التنفيذ، وهو بدورة سيتم استصدار أوامر قضائية "إيقاف خدمات المنفذ ضده وإيقافه حساباته وطلب حجز المبالغ الموجودة فيها وتسليمها للمحكمة واستصدار أمر حبسه حتى السداد".
