اقتصاديون: تعثر الشركات يهوي بتحويلات المقيمين

توقع اقتصاديون تراجع تحويلات العمالة المقيمة لتصل إلى 7 %، ورجح خبراء التحليل المالي انخفاض التحويلات من العمالة المقيمة بالمملكة إلى تعثر عدد من الشركات الكبرى، وتوقف تنفيذ المشاريع المسندة لها، بسبب خروج بعض العمالة وتوقف صرف الرواتب من جهة أخرى.
وبينما أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ليونيو 2016 تراجع تحويلات الأجانب بنهاية النصف الأول من العام الحالي، بانخفاض 3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، أوضح المحلل المالي والاقتصادي ماجد الجميل أن عام 2015 شهد ارتفاعا ملحوظا في تحويلات المغتربين في المملكة، خصوصا في الربع الأول من ذلك العام، والذي قدرت فيه تحويلاتهم إلى أكثر من 41 مليار ريال، أي بنسبة زيادة 4 % عن الفترة المماثلة من العام السابق، متوقعا أن تنخفض تحويلات العمالة إلى 7 %.
تحويلات السعوديين
أضاف الجميل "إذا ما أضفنا تحويلات السعوديين خلال الفترة نفسها من ذلك العام والتي قاربت 20 مليار ريال، أي أقل من نصف تحويلات المغتربين، فإن الرقم سيقفز إلى ما فوق 60 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 6.31 % من الناتج الإجمالي للمملكة في ذلك العام على وجه التقريب، إلا أن تحويلات السعوديين في معظمها قد تكون لعمليات تمويل للتجارة واستيراد السلع والبضائع، بالإضافة إلى أغراض السفر والسياحة الخارجية.
وأكد الجميل أن تراجع التحويلات يعتبر أمرا طبيعيا ومتوقعا، عطفا على تراجع الإنفاق على الشركات المتعسرة، كالشركات الكبرى، منها مجموعة بن لادن وسعودي أوجيه، والتي يعمل معها العديد من الشركات والمؤسسات التجارية، بالإضافة إلى أزمة العديد منهم في تأخر رواتب موظفيها وعمالتها، فتراجع المشاريع والأعمال قد تسبب في شُح السيولة، وبالتالي قد طالت الشركات، وبقية الأعمال التجارية، بل إن العديد من السلع، بشتى أنواعها، قد تراجعت سعريا وكل هذا بسبب تلك المعطيات.
انخفاض نسبي للعمالة
يؤكد الباحث الاقتصادي والمستشار المالي عبدالله رشاد كاتب، أن رؤية المملكة 2030 حرصت على تنويع مصادر الدخل، وتشجيع الاستثمار المحلي وتخفيف القيود على المستثمرين الأجانب، الأمر الذي سيخلق بيئة ادخار لجزء كبير من التحويلات المتعلقة بالمغتربين وإعادة استثمار جزء كبير من مدخراتهم محليا، بما يحميها من الضرائب في دولهم، متوقعا أن تشهد التحويلات انخفاضا مستداما للحجم الذي حدث خلال السنوات الماضية.
وأوضح كاتب أن النزيف الهائل من التحويلات في وقت تشهد أسعار النفط انخفاضا قويا، يؤثر بشكل ملحوظ على الناتج الكلي، إضافة إلى استمرار قوات التحالف بعملية إعادة الأمل باليمن الشقيق، وزيادة الطلب على الأسلحة والعتاد الحربي، سيؤثر بصورة مباشرة على استقرار حركة التجارة الداخلية ونمو الطلب على السلع والخدمات، وما قد يتبعه من تبعات تخفيض نفقات القطاع الخاص بالتخلص من أعداد لا بأس بها من الموظفين السعوديين والوافدين، ولعل التراجع في التحويلات يعطي مؤشرا على انخفاض نسبي في عدد العمالة المغتربة.
لا وجود للضرائب
أكد كاتب أنه من الصعب جدا تقييد حرية تحويل الأموال ببلد مثل المملكة لاعتبارات عديدة، منها أن المملكة تعتمد على اقتصاد قوي ومدخرات مالية هائلة مستثمرة في العديد من الأدوات الاستثمارية، بالإضافة إلى كون المملكة هي الوجهة التي يرغب الكثير من المغتربين، خصوصا العرب والمسلمين، بالتوجه إليها، لوجود الحرمين الشريفين، وطبيعة الحياة المحافظة، واعتدال معدلات أسعار المعيشة مقارنة بالأسعار إقليميا وعالميا، ويعد عدم وجود الضرائب سببا آخر في تفضيل المغتربين المعيشة بالمملكة.