كشف مصدر ل"الوطن" عن تسجيل 148 قضية انتحال شخصية خلال عام 2015، وتصدرت المنطقة الشرقية بتسجيلها 122 قضية، تلتها الرياض ب11 قضية، و10 قضايا في جدة، في حين سجلت مكةالمكرمة 5 قضايا انتحال شخصية. تصدر الذكور أكد أستاذ علم اجتماع الجريمة، الخبير بالجريمة والانحراف بجامعة الملك سعود الدكتور حميد الشايجي ل"الوطن"، على أن نسبة الذكور في قضايا انتحال الشخصيات أكثر من الإناث، وذلك بحسب إحصاءات وزارة الداخلية حول جرائم انتحال الشخصية، وأرجع الشايجي عوامل وأسباب ارتكاب الذكور للجرائم أكثر من الإناث إلى أن الرجال أكثر اختلاطا وخروجا للمجتمع، وأكثر جرأة وحبا للمغامرة من المرأة، بالإضافة إلى طبيعة ونوع الشخصية المنتحلة مسبب آخر في ارتفاع نسبة جرائم انتحال الشخصية عند الذكور. دوافع مادية وسياسية حول دوافع ارتكاب جرائم انتحال الشخصيات، أبان الشايجي أن هناك دوافع إجرامية ودوافع مادية نتيجة لظروف المنتحل المادية بهدف كسب المال، ودوافع سياسية لتحقيق المكاسب السياسية، إضافة إلى البيئة المحيطة بالشخص المنتحل من خلال تحفيز الأصدقاء على هذا الفعل. شخصيات وهمية أشار الشايجي إلى أن غالبية الشخصيات بمواقع التواصل الاجتماعي هي شخصيات وهمية، فنجد المرأة تنتحل شخصية الرجل حماية من التحرش، وكذلك الرجل ينتحل شخصية المرأة لتحقيق مكاسب معينة، وقال تعتبر شبكات التواصل الاجتماعي أو ما يسمى بالعالم الافتراضي مجالا واسعا لانتحال الشخصيات، مشيرا إلى أن قضايا الانتحال في العالم الافتراضي أكبر من القضايا في العالم الواقعي. أنظمة وعقوبات قال المحامي والمستشار القانوني أحمد جمعان المالكي، إن انتحال شخصية الغير من الجرائم الموجبة للتوقيف، إذ إن وزير الداخلية بناء على الصلاحيات المقررة بموجب المادة الثانية عشرة بعد المئة من نظام الإجراءات الجزائية الصادر، التي تنص على أن يحدد وزير الداخلية -بناء على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام- ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية، وبعد الاطلاع على ما أوصى به رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام يقرر أن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، منها نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة، والذي يعاقب انتحال صفة رجل السلطة العام بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بهما معا. مضاعفة العقوبة أضاف المالكي، إذا كانت الجريمة مصحوبة بعمل إرهابي أو الاستغلال أو انتحال صفة رجال المباحث أو الاستخبارات أو أحد العسكريين أو من في حكمهم فتتضاعف العقوبة لتصل إلى السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على 150 ألف ريال أو بهما معا، وتقام الدعوى من المدعي العام أمام الدوائر الجزائية في المحكمة الجزائية، مبينا أن انتحال أسماء وصفات الأشخاص في مواقع التواصل الاجتماعي جريمة معلوماتية يعاقب عليها القانون ممثلا في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المادة الرابعة الفقرة الأولى التي تعاقب على انتحال صفة غير صحيحة عن طريق استخدام الشبكة المعلوماتية بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
