فيما ألزمت محكمة التنفيذ ببريدة مواطنا ماطل في تسديد قيمة إيجار الفيلا التي يسكنها بضرورة إخلائها خلال 5 أيام قبل الاضطرار إلى دخول المنزل بالقوّة وفصل الخدمات بعد التنسيق مع الجهات المختصّة، شهدت المحاكم السعودية نحو 54 ألف قضية خلاف مالي متعلق ب"أجرة عقارات" بين الملاك والمستأجرين، خلال خمس سنوات ماضية، بمتوسط يقدر ب30 قضية يوميا. مؤشرات الوزارة يتضح بحسب مؤشرات وزارة العدل أن بداية انعكاسات القضايا على المجتمع كانت عام 1432، حيث سجلت المحاكم بجميع المناطق 10043 قضية تتعلق بخلافات مالية على أجرة عقار، وذلك يعتبر ضعف أعداد القضايا المسجلة في الأعوام الخمسة التي سبقتها. وبالعودة إلى حكم محكمة التنفيذ ببريدة، فإن المواطن صاحب الفيلا "طالب التنفيذ" كان قد تقدّم إلى المحكمة العامة لرفع دعوى على المستأجر "المنفذ ضده" الذي استأجر العقار لمدة سنة كاملة ودفع قيمة الأشهر الستة الأولى إلا أنه ماطل في تسديد الأشهر المتبقية، إضافة إلى رفضه الخروج من العقار، وصدر له صك شرعي بإخلاء العقار. وبعد أن مضى على الصك المدة النظامية (30) يوماً ليكتسب الحكم صفة القطعية، ويسقط الحق في الاعتراض عليه، رفع "طالب التنفيذ" طلباً تنفيذياً لدى محكمة التنفيذ في بريدة لتنفيذ الحكم. القوة الجبرية استنادا إلى المادة ال68 من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية أصدر قاضي التنفيذ أمرا تنفيذيا بإخلاء العقار خلال خمسة أيام قبل دخوله بالقوّة الجبرية، والتي يخولها النظام في استرداد الحقوق، حيث خرج مأمور التنفيذ بالتنسيق مع إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية إلى الفيلا، ووضع إعلاناً يتضمّن قرار التنفيذ ورقمه وتاريخه، وإيضاح حول المهلة المحددة التي متى ما انتهت يقرر الدخول بالقوة وفصل الخدمات عن المنزل.
