تسبب وسطاء ومكاتب عقارية في إرباك العقد الإلكتروني الموحد نتيجة انتهاء السجلات التجارية وحاجتها للتجديد، مما دفع وزارة الإسكان إلى منحهم مهلة لتصحيح أوضاعهم قبل إطلاق المشروع الذي يضمن حقوق المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري. وأبلغ "الوطن" مدير مشروع برنامج إيجار في وزارة الإسكان محمد البطي، بأن إطلاق المشروع سيتم خلال الأسابيع المقبلة، لافتا إلى أن مكاتب عقار منحت فرصة للاستعداد قبل التسجيل في النظام، مؤكدا أن عملية الربط الإلكتروني مع وزارات العدل والتجارة والداخلية ستقضي على إشكالات عدة كانت تواجه الوسيط العقاري والمستأجر سابقا. أوضح مدير مشروع برنامج إيجار في وزارة الإسكان المهندس محمد البطي ل"الوطن"، أنه تم الانتهاء من التنظيمات الخاصة بالعقد الموحد الإلكتروني وفق برنامج إيجار، وسيتم إصدار العقد الموحد خلال الأسابيع القادمة، ونفى أن يكون هناك تأخير في وقت الصدور من أجل تمكين وسطاء العقار من التسجيل ببرنامج إيجار، موضحا أنه تم الانتهاء من كل التنظيمات وبعد الإعلان عن موعد التسجيل سيتم فتح المجال للعقاريين من أجل الدخول والتسجيل بالبرنامج، موضحا أن التنظيمات الخاصة بالعقد الموحد الإلكتروني سيضمن حقوق المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، مشيرا أن هذه الإجراءات ستساهم في دعم الاقتصاد من خلال تنظيم سوق الإيجار.
الربط الإلكتروني أضاف البطي أن مكاتب العقار جميعها ليست على استعداد كاف من أجل التسجيل في نظام العقد الموحد الإلكتروني لذلك تم ترك فرصة لهم من أجل تنفيذ كل الاستعدادات اللازمة، مشيرا إلى أن هناك مكاتب قد يكون سجلها التجاري غير ساري المفعول وبحاجة للتجديد فتم إعطائهم الوقت الكافي من أجل الاستعداد بكل التنظيمات المطلوبة، موضحا أن عملية الربط الإلكتروني من خلال العقد الموحد ستقضي على إشكاليات عدة قد تواجه الوسيط العقاري كذلك المستأجر سابقا فتم الربط مع وزارات العدل والتجارة والداخلية. مكاتب عقارية أوضح الكاتب الاقتصادي عبد الحميد العمري، أن هناك لائحة تعمل عليها وزارة التجارة تختلف عن العقد الموحد الإلكتروني الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان من خلال برنامج إيجار، كاشفا أن لائحة تنظيم عمل مكاتب العقار في السوق المحلي التي من المتوقع صدورها قريبا من قبل وزارة التجارة والاستثمار ستعمل على تنظيم عمل المكاتب العقارية في السوق العقاري، وتنظيم عملية الإيجار وهذه اللائحة ستعمل على كبح جماح رفع أسعار إيجار المساكن من قبل وسطاء العقار، مشيرا أن رقابة الأسواق العقارية المحلية من مهام وزارة التجارة وهذا يساعد في تفرغ وزارة الإسكان للعمل على تسهيل تملك الموطن سواء لمسكن أو أرض، موضحا أن العقد الموحد الإلكتروني الذي أعلنت عنه وزارة التجارة وفق برنامج إيجار فمن المفترض أن يكون من مهام وزارة التجارة أيضا، مضيفا أن تعثر المستأجرين عن دفع الإيجار يعود لأسباب منها عدم المراقبة لسوق العقار، وإعطاء الحرية لأصحاب العقار في التلاعب بالأسعار وفرض سيطرتهم على المستأجرين، لذلك في حال تم خفض أسعار الإيجار سيعمل ذلك على تخفيف عباء تكلفة الإيجارات السكنية بنسب مقاربة لنسب الانخفاضات في الأسعار السوقية للأصول العقارية من 20% إلى 30%. قضايا عقارية علمت"الوطن" من مصادر عدلية، أن القضايا المالية المنظورة أمام المحاكم في عدة مناطق تتعلق في امتناع المستأجر عن دفع مبالغ الإيجار للمؤجر، حيث سجلت ارتفاعا ملحوظ في المحاكم خلال السنوات الست الماضية فسجلت ما يقارب 10085 قضية جميعها تتعلق في منازعات حول عدم دفع الإيجار لملاك عقاريين، موضحا أن 47% من القضايا العقارية المنظورة في المحاكم قضايا تتعلق في خلاف بين المستأجر والمؤجر على عدم دفع الإيجار في الوقت الذي قدّر عدد من العدليين حجم المبالغ المرفوعة أمام العامة في جميع مناطق المملكة خلال السنوات الماضية المذكورة التي يطالب بها العقاريون من مستأجرين بنحو 3 مليارات ريال.
دعاوى مالية كشف المستشار القانوني والمحامي ريان مفتي الآلية المتبعة في قضايا الدعوى المالية بين المستأجر والمؤجر، حيث بين أن في السابق كان هناك لجنة في محافظة جدة تسمى "اللجنة العقارية" وتم إلغاؤها وذلك بإحالتها للدائرة العقارية بالمحاكم العامة، مشيرا إلى أن النظام الجديد يشترط أن يكون هناك لجان تابعة للإمارة تشرف على قضايا العقارات بجانب أن تكون جميع العقود إلكترونية ويأخذ هذا العقد صفة التنفيذ بحيث في حال أن أي مستأجر أو مؤجر لدية إشكالية مع الطرف الآخر يتجه إلى محاكم التنفيذ وذلك باعتبار أن ذلك العقد يتخذ صفة المستند الرسمي، موضحا أن إعطاء عقود الإيجار صفة المستند التنفيذي أصبح قضاة التنفيذ لديهم الصلاحية الكاملة لاتخاذ الإجراء المناسب في الدعوية المالية العقارية. آليات الرقابة أكد رئيس لجنة البناء والتشييد بغرفة جدة عبدالله رضوان، أن وزارة الإسكان أطلقت عبر بوابتها الإلكترونية برنامج "اتحاد الملاك"، وذلك لتنظيم العلاقة بين مُلاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة، والذي يسند إليه وضع الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة في مجال تنظيم خدمات إدارة المجمعات والمرافق، على أن تولي الجانب التثقيفي أهمية كبرى وخاصة في تعزيز ثقافة التعايش المشترك بين الجانبين.
