المركز ال31 إحدى ثمار التحول الوطني 2020

أوضح عضو اللجنة السعودية للاقتصاد وعضو الجمعية السعودية للمقاولين ولجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض الدكتور عبدالله المغلوث ل"الوطن"، أن أعلان البنك الدولي بتقدم المملكة للمرتبة 31 من بين 189 دولة يعتبر إحدى ثمار برنامج التحول الوطني 2020، حيث أخذت الجهات المختصة في السعودية بتوثيق العقارات بطريقة إلكترونية خلاف ما كان يتعامل به سابقا.

التسجيل العيني للعقار
بين المغلوث أن وزارة العدل أصبحت تسعى جاهدة في استخراج الصكوك إلكترونيا والقضاء على الإجراءات البيروقراطية، وهذا ما تم رصده من قبل البنك الدولي الذي أعلن أن المملكة تقدمت خطوات إلى الإمام في تطبيق التسجيل العيني للعقار وتوثيق امتلاك العقارات بمختلف أنواعها بتسجيل إلكتروني مما يجعل الحكومة الإلكترونية أحد الأهداف الرئيسية من ضمن رؤية المملكة 2030، موضحا أن البنك الدولي دائما ما يجعل هناك تقارير في بعض الدول توثق وتسجل العقارات بشكل ميسر وسهل مع قدرتها على الحفاظ ومعرفة البيانات الواضحة، فالبنك الدولي لم يصدر ذلك إلا بعد أن تأكد أن هناك تشريعات وإجراءات متطورة في تسجيل العقارات في السعودية ويتمثل ذلك في وزارة العدل وما تم تطبيقه من آليات حديثة يعتمد عليها في توثيق العقارات حتى يستفاد من البيانات المسجلة لدى جهات أخرى أثناء رهن العقارات كالبنوك وهيئات التقييم والتثمين حينما يطلب عن قيمة العقار وحجمه فهناك آلية مسهلة من خلال ذلك التوثيق تستفيد منه الجهات الأخرى للوصول للمعلومات المطلوبة.

تقدم تصنيف المملكة
أعلن البنك الدولي عن تقدم المملكة 18 مركزا في تصنيف تسجيل العقارات، حيث احتلت المملكة المرتبة ال31 من 189 دولة، بعد أن كانت بالمركز ال49 في عام 2015، وذلك نتيجة المبادرات التطويرية التي تجريها وزارة العدل في كل القطاعات العدلية ومن ضمنها قطاع التوثيق الذي يشهد نقلة نوعية في اختصار الإجراءات وإعادة هندستها، والاستفادة من جميع التقنيات الحديثة المتاحة لتسهيل عملية التوثيق ومن الإجراءات التي أدت إلى رفع تصنيف المملكة سرعة إجراء الإفراغ، واختصار ختم التصديق من رئيس الدائرة إلى كاتب العدل مباشرة، والربط الإلكتروني مع الأمانات مما أدى إلى اختصار إجراءات تعديل الصكوك وغيرها، وأتمتة إجراءات عقود تأسيس الشركات والربط الإلكتروني مع وزارة التجارة في جميع كتابات العدل بالمملكة، ومجانية خدمة تسجيل العقارات إضافة إلى أن جميع تلك الإجراءات لا تستغرق أكثر من 30 دقيقة لتسجيل العقار.

التحسين والتطوير
كشفت الوزارة أن هناك خطوات عدة للتحسين والتطوير من ضمنها استبدال تصديق الشيكات من البنوك إلى (خدمة سداد) في كتابة العدل، حيث كان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قد أصدر عدة تعاميم وقرارات لتقويم أداء كتابات العدل وتطوير واختصار الإجراءات بهدف رفع مستوى الأداء وسرعة الإنجاز وضمان سير العمل في كتابات العدل والمعرفين في الوكالات العامة وإفراغ العقارات والأراضي التي تقع في أماكن غير مخططة، وإجراءات استخراج صك مفقود من خلال مخاطبة مؤسسة النقد مع تحديد الجهة المعنية باستخراج بدل مفقود وتالف لصكوك العقار، في حال كون سجلات الصكوك في محكمة أو كتابة عدل أخرى ليست صاحبة الاختصاص، والاكتفاء بحضور أحد ملاك العقار أو أحد وكلائهم عند تحديث الصك مع الاكتفاء بتحديث الصكوك في النظام الشامل حال طلب صاحب العلاقة استخراج صك بدل تالف بعد استيفاء الصك متطلبات الإدخال في النظام الشامل.