تغريم وإيقاف خدمات مجموعة سعد لتعثراتها المالية

حسمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التعثرات المالية المتكررة لمجموعة سعد التابعة لرجل الأعمال معن الصانع، بعد تصاعد أزمة تأخير رواتب الموظفين لأشهر عدة، بتغريمها وإيقاف الخدمات عنها بعد تكرار مطالبات موظفيها من الجهات المختصة بحل معاناتهم الكامنة في عدم تسلم مرتباتهم الشهرية لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 أشهر، ما أدى بهم وبأسرهم إلى ضرر كبير.
تجديد الإقامات
أوضح أحد الموظفين ل"الوطن" أن الشركة وضعت العاملين بمجمع بقيق الصناعي الكائن بجوار المنطقة الصناعية الثانية بالدمام ولم تقم بتجديد إقامات الغالبية العظمى من العمال وبقاء البعض دون هوية لأشهر عدة، ما جعلهم عرضة للمساءلة القانونية وجعلهم مخالفين لنظام الإقامة والعمل بالمملكة.
وأضاف أن من تقدم بالاستقالة من بعض العمالة تم إصدار تأشيرة خروج نهائي لهم والامتناع عن منحهم رواتبهم المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة والمساومة عليها للتنازل عنها وترحيلهم رغم تركهم للعمال في مقر السكن المخصص لهم من دون طعام أو علاج.
صرف الأجور
أكدت مديرة المركز الإعلامي بفرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية ندى منصور ل"الوطن" أنه تم حصر مطالب العمال من رواتب وغيرها، وضبط مادة 90 من نظام العمل التي تنص على وجوب صرف أجور العاملين في الوقت المحدد بالعملة الرسمية للبلاد.
وأضافت أنه قد تم تحويل القضية للهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية لإصدار حكم ضد الشركة وإلزامها بدفع المستحقات المتأخرة كما تم إيقاف جميع الخدمات عنها، وذلك تطبيقا لقرار وزير العمل رقم "4786" وتاريخ 28 /12 /1436، القاضي باعتماد لائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل الجديد، الذي ينص على أنه تعاقب المنشأة عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة 3000 ريال، وتتعدد بتعدد العمال، وأنه سيتم كذلك إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج وتقديم بيانات أجور عامليها لمدة شهرين عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل، إضافة إلى تمكين العمالة في حال رغبتهم السفر بتوكيل من يرونه لمتابعة قضيتهم وموافاتهم بالنتائج.