اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات: براءة غالي لم تحسم نهائيا

أصدرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات أمس بيانا توضيحياً لملابسات قضية محترف النصر، المصري حسام غالي، مبينة الخطوات التي اتخذتها في التعامل مع القضية والخطابات التي أرسلتها لكل الجهات، متضمناً تسلسلاً زمنياً للأحداث منذ إجراء الفحص حتى صدور قرار رفع الإيقاف الخميس الماضي، وأشارت اللجنة إلى أن خطاب الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات الذي أشار إلى أن عملية إدارة نتائج هذه القضية لا يزال مستمراً مع الإشارة إلى رفع الإيقاف المؤقت عن اللاعب.
وجاء في البيان "تم إجراء الفحص على اللاعب في 10 فبراير 2010 خلال مباراة الهلال والنصر في ربع نهائي كأس ولي العهد، وشمل الفحص حسام غالي وأحمد عباس من النصر، وياسر القحطاني ونواف العابد من الهلال.
وتم إرسال العينات إلى المختبر الدولي المعتمد بماليزيا لإجراء التحليل المخبري للعينة والذي قام بإرسال شهادة بنتيجة التحليل المخبري للعينة A بتاريخ 5 مارس أشارت لوجود مادة محظورة رياضياً أثناء وخارج المنافسات الرياضية وفقاً لقائمة المواد المحظورة رياضياً الصادرة عن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وتم إصدار الإيقاف المؤقت لغالي وإشعار الاتحاد السعودي للقدم بذلك مع إشعار اللاعب وناديه بالإجراء وكذلك الاتحاد المصري للقدم في 8 مارس، ثم طلب اللاعب تحليل العينة B وإشعار المختبر الدولي بماليزيا بذلك من قبلنا وإيضاح رغبة اللاعب في تنفيذ هذا الإجراء بتاريخ 10 مارس، وتمت إتاحة الفرصة للاعب لحضور جلسة استماع في 13 مارس لكنه طلب تأجيل إقامتها، وأعطي الموافقة على أن يحدد موعد الجلسة بعد صدور نتيجة العينة B.
وجاءت موافقة المختبر الدولي بماليزيا لتحليل العينة B وتحديد موعدها بتاريخ 22 مارس في تمام ال9 صباحاً، وتم إشعار اللاعب بالموعد وتحديد جلسة الاستماع بتاريخ 28 منه.
وورد إلى اللجنة خطاب من الاتحاد السعودي يفيد بطلب اللاعب تأجيل جلسة الاستماع وإعطائه مهلة للقيام ببعض الإجراءات، ووافقت اللجنة على التأجيل وحدد الموعد البديل في 25 أبريل.
وردت شهادة بنتيجة التحليل المخبري للعينة B من المختبر الدولي بتاريخ 25 مارس تفيد بتطابق العينة A والعينة B ووجود المادة نفسها في العينتين، ثم اطلعنا كغيرنا على ما تناقلته وسائل الإعلام في تلك الفترة عن إرسال عينة جزئية للاعب حسام غالي إلى مختبر كولون بألمانيا وهو الأمر الذي لم نبلغ به رسمياً من قبل مختبر ماليزيا وقد قمنا اعتباراً من 29 مارس بالتواصل مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات وشرح الإشكالية التي بدأنا نشعر بوجودها وتم إشعارهم بما نشر في وسائل الإعلام، وطلبنا منهم إفادتنا بالتصرف القانوني المناسب في الموضوع لأن ذلك يتخطى صلاحياتنا، وفي 12 أبريل قام مختبر كولون بألمانيا باطلاع الوكالة الدولية على نتائج الفحوصات المخبرية الصادرة منه والتي أرسلت إلى الوكالة الدولية دون أن ترسل إلى اللجنة السعودية أو نطلع عليها.
وبتاريخ 13 أبريل طلب كبير مديري الإدارة القانونية بالوكالة الدولية كافة المستندات المتعلقة بالقضية ووجهت أنها ستشرف على إجراءات التعامل مع نتائج هذه القضية باعتبارها حالة استثنائية، وتحتاج مزيداً من الدراسات والتحقيقات، وقامت اللجنة حينها بإرسال كافة المستندات إلى الوكالة الدولية بناء على طلبها، وبذلك تكون الوكالة الدولية هي الجهة المسؤولة عن كل ما يتعلق بالإيقاف المؤقت أو العقوبة أو تبرئة اللاعب أو غيرها، وأكدت الوكالة على إبقاء الإجراءات المتخذة من قبلنا، ومنها الإيقاف المؤقت لحين انتهاء المراجعة الأولية للوثائق، كما طلبت الوكالة منا عدم الخوض في الأمر مع وسائل الإعلام حتى تتم المراجعة الأولية للقضية، وبذلك فإنه ومنذ ذلك التاريخ أصبحت اللجنة تتعامل مع القضية وفق ما يردها من الوكالة الدولية".
وأضاف البيان "ورد إلى اللجنة بتاريخ 14 أبريل نتيجة تحليل مخبري من مختبر كولون بألمانيا، وهي ليست شهادة نتيجة التحليل المخبري التي يتم التعامل معها قانونياً والتي تشير إلى أن المادة المحظورة الموجودة بجسم اللاعب هي من مصدر داخلي بالجسم، وقامت اللجنة في حينه بالاتصال فوراً بالوكالة الدولية وإشعارها بما ورد وقد أفادت الوكالة أنها على اطلاع على هذه النتيجة منذ 12 أبريل، وهي ما دفعها للقيام بطلب إحالة القضية إليها أصلاً. ثم ورد إلى اللجنة بتاريخ 16 أبريل شهادة نتيجة تحليل مخبري من المختبر الدولي بماليزيا تفيد أنه لا يوجد حالة تعاطي في تحليل العينة B، وبذلك أصبح هناك 3 شهادات نتائج تحليلية موثقة وقامت اللجنة في حينه بإحالة هذا المستند إلى الوكالة الدولية التي أكدت أنه علينا الانتظار لحين انتهائها من المراجعة الأولية".
وأوضحت اللجنة "أما فيما يتعلق برفع الإيقاف المؤقت عن اللاعب والذي أصبح جزءاً من صلاحيات الوكالة الدولية بعد توليها القضية، فقد ورد من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في ال9.17 من مساء الثلاثاء 20 أبريل خطاباً عن طريق البريد الإلكتروني يشير إلى آخر المستجدات المتعلقة بهذا الشأن، والذي أرسل بشكل رسمي الأربعاء 21 أبريل وتضمن عدداً من النقاط والتوجيهات على النحو التالي:
- الإفادة أن القسم العلمي بالوكالة الذي يضم عدداً من الخبراء قام بمراجعة وثائق التحاليل المخبرية الصادرة عن مختبر بينانج بماليزيا ومختبر كولون بألمانيا وقد خلص الخبراء المعنيون إلى استنتاج مفاده أن هذه القضية تثير بعض القلق والتساؤلات وأنه يجب إجراء تحقيق إضافي وموسع بهذا الشأن.
- كما يشير خطاب الوكالة الدولية إلى أن عملية إدارة نتائج هذه القضية لا يزال مستمراً مع الإشارة إلى رفع الإيقاف المؤقت عن اللاعب، علماً بأن الوضع الحالي لا يعني انتهاء القضية وإنما يعني أنها تحتاج إلى مزيد من الدراسة قبل اتخاذ أي خطوات أخرى في عملية إدارة النتائج.
- كما أكدت الوكالة الدولية من خلال خطابها وبعد إطلاعها على كافة المستندات المتعلقة بالقضية ومراجعة الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات فإنها تؤكد على صحة الإجراءات والخطوات التي قامت بها اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في هذه القضية واعتبار إجراءاتها متمشية مع القوانين والأنظمة الدولية.
- يذكر أن الخطاب الرسمي وصلنا على الفاكس يوم 21 أبريل لكن حرصاً من اللجنة على تنفيذ الإجراءات بأسرع وقت ضماناً لحقوق اللاعبين، فقد اتخذنا جميع الخطوات النظامية حتى قبل وصول الخطاب الرسمي اعتماد ما ورد خلال البريد الإلكتروني وتم إشعار اللاعب بذلك عن طريق الاتحاد السعودي للقدم.
- كما نشير أننا أطلعنا لجنة مكافحة المنشطات في الفيفا بكافة الإجراءات المتخذة والتي أشارت إلى أنها تنتظر نتائج تحقيقات الوكالة الدولية، وبطبيعة الحالة كنا في اللجنة على اتصال مباشر مع نائب الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل وإبلاغه خطوة بخطوة بجميع الإجراءات المتخذة كما تم إبلاغ سموه بأن دور اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بخصوص هذه القضية أصبح حالياً هو التواصل مع الجهات ذات العلاقة في القضية وفقاً لتعليمات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA. وقد حاولت اللجنة أن تبقى بعيدة عن الإثارة الإعلامية والاتهامات اللامحدودة التي وجهت ضدها لكن للأسف اتخذ الأمر منحى أقل ما يقال عنه أنه بعيد عن الأخلاق الرياضية وقد حرصت اللجنة خلال الفترة الماضية على عدم الظهور الإعلامي التزاماً منا بما تم الاتفاق عليه مع الوكالة الدولية وكذلك رغبة منها في عدم تصعيد الموقف الذي أصبح الإعلام يتعامل معه بانتقائية واضحة. إلا أننا في اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات نأسف ونستنكر ما تناقلته وسائل الإعلام من تصاريح وأخبار كان فيها لغطاً كثيراً وتطاولات خرجت عن الروح الرياضية من بعض الأشخاص والتي أساءت إلى اللجنة ومنسوبيها.
كما نرفض أن يتم تقييم أداء اللجنة ومدى التزامها بالأنظمة والقوانين عن طريق أشخاص لا يملكون العلم والدراية بهذا المجال، ونشير إلى المتابعة المستمرة لعمل وأداء اللجنة من قبل القيادة الرياضية في المملكة وكذلك الجهات الدولية ذات العلاقة ممثلة في الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA واللجنة الأولمبية الدولية وعدد من الاتحادات الدولية التي تم التعامل معها في عدد من القضايا والإجراءات القانونية. كما تؤكد اللجنة على احتفاظها بحقها الكامل في الرد على كل من أساء إليها أو إلى أي من منسوبيها تصريحا أو تلميحاً وسيكون لنا موقف قانوني نظامي واضح وصريح مع كل ما قيل ونشر وهو أمر سيعلن عنه في وقته المناسب بعد انتهاء القضية.