لجنة منذ 12 عاما تفشل في إيجاد مدخل لحي ببريدة

لم تشفع لجنة مشكلة منذ 12 عاما لإيجاد مدخل لحي جميعانة ببريدة ولم يتحرك المسؤولين في الجهات الخدمية حل المشكلة، واتهم أهالي الحي إدارة الطرق والنقل وأمانة القصيم والمرور بتعطيل إيجاد مدخل لحيهم، وهو ما تسبب في كثير من الحوادث، وتكمن المشكلة في بعد مدخل الحي نحو 5 كلم، في الوقت الذي يعتبر فيه الأهالي المدخل هو مخرج للحي كونه يمر بصناعية وورش وطريق مزدحم فيه خطورة على المارة.
بداية القضية
المواطن حمدي الرشيدي أحد سكان حي جميعانة يصف يقول: "معاناتنا بدأت منذ عام 1425 بعد تشكيل لجنة مكونة من رئيس البلدية ومدير إدارة الطرق والنقل ومدير المرور ومهندسين من إدارة الطرق والبلدية وضابط من إدارة المرور، لحل المشكلة، لكن للأسف لا جديد، فبعد حوالي 12 عاما لا يوجد مدخل للحي".
وأضاف الرشيدي "معاناتنا مستمرة، وتزداد في الحالات الطارئة كطلب الجهات الإسعافية مثل الهلال الأحمر أو الدفاع المدني، حيث يستغرق وصولهم الكثير من الوقت".
عدم تجاوب
أكد رئيس المجلس البلدي ببريده الدكتور إبراهيم الغصن أنهم في المجلس اطلعوا على معاناة سكان الحي، وقال "فعلا لا يوجد مدخل رئيسي للحي، وهو ما يؤرق سكانه"، وتابع "وبدورنا وجهنا خطابا لإدارة النقل والطرق بالقصيم لإيجاد حلول لذلك، ولم يصلنا الرد وتم إرسال إشعار آخر لهم وننتظر الرد، ومتابعون لذلك".
ومضى يقول "وخاطب المجلس إدارة مرور القصيم بشأن تحديد مداخل ومخارج للحي أفادوا بأنه بتاريخ 16/ 11/ 1425 تم تشكيل لجنة من وزارة النقل والمرور والأمانة وإدارة الطرق بالقصيم وتم الاطلاع على المخططات والمصورات الفضائية للموقع والشخوص على الموقع ومقابلة بعض الأهالي، وتم الاتفاق على مناقشة وضع التقاطع وعلاقته بمدخل جميعانة، وقد وعد الفريق من وزارة النقل بدراسة البدائل والحلول لربط طريق الملك عبدالعزيز بطريق المعارض، من ضمنها اقتراح أمانة المنطقة بأهمية دراسة وضع تقاطع سفلي لربط طريق الملك عبدالعزيز مباشرة بطريق المعارض أسفل طريق الخدمة.
طريق جديد
أوضحت إدارة الطرق والنقل بالقصيم أن الحل يأتي في إنشاء طريق يمتد من شرق المخطط يصل بالضلع الشمالي لطريق بريدة الدائري، وهو ما يحقق خدمة للحي، إضافة إلى ربط شارع الثلاثين غربا بطريق الخدمة لتقاطع الطريق الدائري مع طريق الملك عبدالعزيز الذي يحقق خدمة حركة المرور القادمة من الحي والمتجهة شمالا بشكل مباشر، وبأن تقوم الوزارة بتنفيذ هذا الطريق بطول كيلو واحد، وأن تقوم الأمانة بالتعاون مع الوزارة بشأن تحديد حرم الطريق والمسار وما يلزم له من أراض من نسبة التخطيط.